هشام توفيق لمصراوي: لا نية لتقليل عدد شركات قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه ليس هناك نية لتقليل عدد الشركات القطاع، وإن أي قرار لدمج شركات أو إغلاقها يكون "استثناء".
وأضاف توفيق لمصراوي، ردًا على سؤال حول اتجاه الوزارة لتقليل عدد شركاتها التابعة، "لدينا 121 شركة، تقليل عدد الشركات يعني هعملهم فيهم أيه.. هقفلهم!!.. لو فيه حالة أو اثتين للدمج لازم يكون لهم مسبب.. لكن مفيش حاجة اسمها نقلل عدد الشركات".
وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، 121 شركة تابعة، تتفرع ملكيتها تحت مظلة 8 شركات قابضة، تعمل في مجالات مختلفة بينها الأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة، والتأمين.
"فيما يتعلق بإغلاق الشركات ليس هناك سوى حالة واحدة وهي شركة القومية للأسمنت وكانت وفق دراسة" بحسب الوزير.
وكانت الجمعية العامة غير العادية، قررت مطلع الشهر الجاري، إغلاق شركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتصفيتها وتعيين مصفٍ لأصولها، بعد 62 عامًا هي عمر الشركة.
وجاء قرار الإغلاق، بعدما أوصت دراسة المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة القاهرة بعدم جدوى إعادة تشغيلها، وفقا للجمعية العامة غير العادية، التي أكدت عدم القبول باستمرار الشركة بعدما تجاوزت خسائرها مليار جنيه.
وقال الوزير لمصراوي إن قرار دمج أي أن من شركات القطاع العام، سيكون لحالات استثنائية لشركات معينة لها أوضاع معينة، وتتم دراستها أيضًا.
وكان الوزير، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الوزارة تدرس دمج شركتي أدوية، شركتي تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الشركات لقطاع الأدوية.