برلمانية: أويد تغليظ عقوبة "الدروس الخصوصية" وليس تجريمها

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها تؤيد سن تشريع جديد بتغليظ العقوبات، وليس تجريمها، داعية لأن تتدرج العقوبات ضد مدرسي الدروس الخصوصية وتصل حد الفصل من مكان عمله.
وأوضحت أن العقوبات ضرورية ولا سيما في ظل مستحدثات طرأت على الساحة التعليمية، أبرزها الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرس يستخدم ألفاظا نابية ويضر الطلاب للحصول على مذكرته بأحد مجموعات التقوية.
وأضافت في تصريح لمصراوي، أنه حال تكرار الخطأ يتم الفصل، مشيرة إلى أن انتشار الدروس يعود بالأساس لأولياء الأمور الذين يدفعون بأبنائهم للحصول على دروس خصوصية بالمواد الأساسية، وذلك في ظل عدم ثقتهم في التعليم الحكومي.
‎وكان قد أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
‎وأوضح "عمر"، أن المشروع سيتضمن موادً لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.