اللجنة العامة بالبرلمان تصدر توصياتها بشأن رفض السيسي ل"التجارب السريرية"

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وبيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس دعت إلى إصداره.
وأوضحت اللجنة العامة، بأن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.
وثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
ورأت اللجنة العامة، وبعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر 2018، وأعدت تقريراً لها بهذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.
وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، بمراعاة المبادئ والغايات التالية: "التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض".
- تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
- أن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.