بعد توقيع المركزي اتفاقية تمويل جديدة.. مصرفيون: تساعد في هيكلة الدين الخارجي

قال مصرفيون إن إبرام البنك المركزي اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، تسهم في مد آجال وهيكلة الدين الخارجي لفترة أطول، كما أنها تخفف أعباء تكلفة الاقتراض بالجنيه المصري .
وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي، إنه أبرم اتفاقية تمويل مع عدد من البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار، بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام، لينتهي آجال الاتفاقية الجديدة في 2026 و2030.
وكان البنك المركزي وقع في 15 نوفمبر العام الماضي على اتفاقية مع مؤسسات مالية دولية بقيمة 3.1 مليار دولار مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من مصر فترتين في نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028.
وقال البنك المركزي في بيانه يوم الخميس إنه سيتم تسوية الاتفافية في 19 نوفمبر 2018 بعد قيام البنك المركزي بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار في 15 نوفمبر2018 والتي تمثل قيمة عملية البيع مع التزام بإعادة الشراء لسندان دولارية التي تمت في 15 نوفمبر2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.
ويطرح البنك المركزي، السندات الخارجية سواء بالدولار أو اليورو بالنيابة عن وزارة المالية تحت مسمى "الريبو" وهي اتفاقية إعادة الشراء بهدف تدعيم لموازنة العامة للدولة.
وقال المصرفيون لمصراوي، إن الاحتياطي النقدي لن يشهد أي ارتفاع نتيجة إبرام الاتفاقية الجديدة للسندات الدولارية حيث أن السندات لا تدخل في الاحتياطي مثل القروض والمنح والودائع، إنما تعزز من مد آجال سداد الدين الخارجي.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العامة، إن الاتفاقية تدعم الموازنة العامة للدولة وتقلل أعباء ارتفاع تكلفة الإقراض على وزارة المالية بالجنيه المصري التي تتم من خلال طرح عطاءات أسبوعية على أذون وسندات الخزانة.
وأضاف أن البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية أبرم التسوية وإعادة الشراء للسندات الدولارية مع مؤسسات التمويل الدولية وبالتالي لا تدخل هذه الحصيلة في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، تسجيل احتياطي النقد الأجنبي أقل زيادة في 10 أشهر خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك رغم دخول الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض بنك التنمية الأفريقي لمصر بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية الشهر بأيام قليلة.
وارتفع الاحتياطي النقدي في نهاية سبتمبر إلى 44.459 مليار دولار، مقابل 44.419 مليار دولار، في نهاية أغسطس الماضي.
وتتجه خطة وزارة المالية إلى طرح سندات بالدولار أو اليورو كحل بديل لمواجهة ارتفاع تكلفة الفائدة على أدوات الدين غير المخطط لها، بحسب بدرة.
وتعمل وزارة المالية حاليا، على استراتيجية من أجل هيكلة الدين وخفضه، تتضمن وضع سقف للاقتراض المحلي والخارجي، من أجل خفض الدين العام، مع مد آجال الديون الخارجية.
وقال بدرة إن إبرام اتفاقية جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار لن تنعكس على نمو الاحتياطى أو دعم الجنيه أمام الدولار نظرًا الهدف الرئيسى من هذه الاتفاقية تقليل الاقتراض بالجنيه المصري والمساهمة في هيكلة الدين الخارجي.
وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستمار، إن الهدف من الاتفاقية التمويلية الجديدة تتمثل في مد أجال سداد الدين الخارجى وليس دعم الاحتياطى النقدى فى ظل اتجاه وزارة المالية للترويج بحملة تسويقية لطرح سندات بالدولار أو اليورو فى دول شرق آسيا.
وأضاف أن مد آجال تسوية السندات الدولارية إلى 2026 و2030 بدلًا من 2024 و2028 يساعد في جدولة الدين إلى فترة أطول وبالتالي مد آجاله.
وتابع الخبير الاقتصادي، إن مد آجال سداد السندات يساعد في عدم خلق ضغوط على السداد وتخفف الضغط على الدولار في ظل التطورات الحالية التي تشهدها الأسواق الناشئة وارتفاع سعر الدولار، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.
واتفق هيثم سليمان، مدير عام الخزانة في أحد البنوك الخاصة مع الآراء السابقة في عدم تحسن الجنيه المصري أو الاحتياطي النقدي بتوقيع الاتفاقية الجديدة.
لكنه قال إن الاتفاقية الجديدة "تبث أخبارًا إيجابية مما يساهم في استقرار سعر الصرف".