مصدر مصرفي: البنك المركزي يسعي إلي هيكلة الدين الخارجي لمصر

أشار مصدر مصرفي الي اهمية الاتفاقية التي ابرمها البنك المركزي مؤخرا مع مجموعة من البنوك الدولية.. حيث قام البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر بإبرام اتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية.
قام البنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية جديدة للبيع مع التزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية التالية علي رأسها دويتش بانك وكريدي دي سويس واتش اس بي سي بإجمالي مبلغ 3.8 مليار دولار امريكي وبتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام العام من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
وقالت مصادر مصرفية انه سيتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر 2018 بعد قيام البنك المركزي بسداد اجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في 15 نوفمبر2018 والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية التي تمت في 15 نوفمبر2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.
وتحقق هذه العملية هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق.
ويعتبر ابرام وتنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة المشار اليها شهادة ثقة من قبل الاسواق العالمية في نجاح برنامج الاصلاح فضلا عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الاوضاع الاقتصادية والمالية في الاقتصاد المصري، بالرغم من تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية في الدول المتقدمة.
وسوف تتم العملية الجديدة مع البنوك مقابل اجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل جمهورية مصر العربية في نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 التي في حوزة البنك المركزي اضافة الي السندات الدولارية التي سوف تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030 وسوف يتم ادراجها كباقي السندات الدولارية المستخدمة في هذه الاتفاقية في بورصة ايرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. يمثل مبلغ الاتفاقية الجديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء 75 % من قيمة السندات الدولارية المشار اليها.