من هو عادل عبد المهدي رئيس حكومة العراق الجديد؟

بعد نحو ساعتين على انتخابه رئيسًا للعراق من قبل البرلمان؛ كلّف برهم صالح رسميًا عادل عبد المهدي رئيسًا للحكومة، وأمهله 30 يومًا لاختيار وزرائه وتشكيل حكومته، التي ستأخذ على عاتقها بناء الكثير مما هدمته سنوات الحرب مع داعش وما قبلها.
جاء تكليف العبد المهدي، بطريقة اختلفت عن تلك التي جرى بها ترشيح رئيس الوزراء في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، إذ جاوز مجلس النواب تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددًا، ليقفز مباشرة إلى تسمية رئيس مجلس الوزراء، في صيغة توافقية قبل بها الجميع.
ومع الصراع بين الائتلافين الفائزين؛ سائرون (54 مقعدًا)، والفتح (48 مقعدًا)، على تحديد أي طرف منهما يستطيع بناء الكتلة الأكبر عبر تحالف نيابي يحظى بتشكيل الحكومة، لم يكن عادل عبد المهدي، مُرشحاً من أي طرف من الطرفين، ولا من أي تحالف في مجلس النواب، فهو "رئيس الوزراء المُكلّف التوافقي".
عبد المهدي من مواليد حي البتاوين في بغداد في 1942، وينحدر من أسرة شيعية ميسورة الحال من مدينة الناصرية، إذ كان والده وزيرًا في عهد الملك فيصل الأول، في عشرينيات القرن الماضي.
نال عبد المهدي شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسة من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، والماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتيه بفرنسا أيضًا عام 1972.
دخل عبد المهدي المعترك السياسي في منتصف القرن الماضي، إذ دفعه تأثره بالأفكار القومية العربية إلى الانضمام لحزب البعث، قبل أن يغادر إلى فرنسا لينخرط هناك في التيار الماركسي.
بداية علاقته بإيران
بعد وصول الخميني إلى السلطة في إيران، انضم عبد المهدي، الذي كان قد غادر البلاد عقب خروجه من السجن إثر ترك حزب البعث عام 1963، للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وبات ممثلا له في كثير من المحافل.
منذ بداية الثمانينيات عمل مع محمد باقر الحكيم، مؤسس المجلس الأعلى للثورة، ليعود إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، ويصبح عضوًا مناوبا عن الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة "سلطة الإدارة المدنية".
شغل عبد المهدي منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى، وشارك مع الإدارة الأمريكية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية؛ إذ أقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.
وبات عبد المهدي، الذي ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، أحد نائبي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، آخر منصب تولاه كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016.
ورشحت عبد المهدي لرئاسة الوزراء كتلتان متنافستان إحداهما يرأسها رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والأخرى يرأسها هادي العامري، وهو زعيم فصيل تدعمه إيران.
أمام عبد المهدي الآن اقل من 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
وفي أولى تصريحاته بعد تكليفه برئاسة الوزراء، أعلن تأييده لإيران ضد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
إعلان عبد المهدي جاء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً "العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك القوانين الدولية، وتلحق الضرر بالعراق والدول الإقليمية".
وأضاف أن "تلك العقوبات غير قانونية وكان على أمريكا دراسة تأثيرها على العراق قبل فرضها".