أبرزها "بطء التقاضي".. تفاصيل الحلقات النقاشية للقضاة بشأن القضايا الجنائية

أكد مصدر قضائي، أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وافقت على المقترح المقدم من محكمة استئناف القاهرة حول انعقاد حلقات نقاشية للقضاة فيما يتعلق بالقضاء الجنائي بداية من الأحد المقبل الموافق 7 أكتوبر حتى الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة تحت إشراف المركز القومي للدارسات القضائية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن محكمة الاستئناف حدد موضوعات نقاشية متعلقة بالمشكلات العملية التي تواجه القاضي الجنائي خلال الدعاوى الجنائية؛ يأتي على رأسها ما يتعلق ببطء التقاضي وتأثيره على الأمن القومي، ومعايير وضوابط تقدير العقوبة ما بين الحد الأدنى والأقصى، فهناك أحكام تصدر بالحبس من 3 سنوات حتى 10 سنوات في ذات التهمة.
ووفق المصدر، سيتم مناقشة ما يخص تثبيت الأحكام في المواد الجنائية حتى تكون بمنأى (بعيدة) عن قبول الطعن بالنقض، مما يؤدي إلى زيادة أمد التقاضي لما يأتي في الأحكام الجنائية من قصور في التسبب.
وأضاف المصدر، أن من المقرر مناقشة أيضًا المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق النصوص الجديدة على قانون الاجراءات الجنائية الجديدة التي تختص بحضور محامي عن متهم بتوكيل عنه، إضافة إلى كيفية إدارة الجلسات في المواد الجنائية، وحدود وضوابط مبدأ العلانية خلال فترة التقاضي.
وواصل تأكيده على أن الهدف الرسمي من الحلقات النقاشية تناقل الخبرات القضائية بين القضاة القدامى والجدد، حيث مقرر حضور عدد من شيوخ القضاة القدامى من بينهم المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، فضلًا عن نواب رئيس محكمة النقض، وقضاة الاستئناف.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، عقدت السبت الماضي جمعية عمومية بحضور 900 قاض، لمناقشة شئون المحكمة خلال العام القضائي 2018 / 2019، واعتماد توزيع عمل الدوائر الجنائية والمدنية ودوائر "جنح النقض" المحدد مقرها بدار القضاء العالي، إضافة إلى تحديد القضاة الأعضاء المقررين لدوائر نقض الجنح، حيث تم الإعلان عن إنشاء دوائر جنائية ومدنية جديدة، فضلًا عن موافقة مجلس القضاء الأعلى على تغيير زي رجال القضاء، حتى يرتدوه على منصة العدالة حفاظًا على هيبة القضاء.