محكمة العدل الدولية تبت الأربعاء بشأن العقوبات الأمريكية على إيران

تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء قرارها المنتظر بترقب شديد في الشكوى التي قدمتها طهران في يوليو 2018 ضد واشنطن للطعن في العقوبات الأمريكية عليها.
وباشرت إيران معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية متهمة الولايات المتحدة ب"خنق" اقتصادها، بعدما أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة من طرف واحد على طهران، سبق أن علقتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
وسحب ترامب بلاده في مايو من هذا الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في 2015 وتعهدت فيه بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي.
وتعتبر واشنطن من الضروري إعادة فرض العقوبات لحماية الأمن الدولي.
ويقول ترامب إن هذه التدابير تهدف إلى "تشديد الضغط" على النظام الإيراني لحمله على "تغيير سلوكه" ولا سيما بشأن برنامجه البالستي ومجمل "أنشطته المضرة" في المنطقة.
وتبت المحكمة التي تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، صباح الاربعاء في طلب طهران تعليق العقوبات الأميركية بعدما عقدت جلسات استماع استمرت أربعة أيام في نهاية أغسطس.
"حرب اقتصادية"
وتتضمن العقوبات تجميد المعاملات المالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى تدابير تطال مشتريات إيران في قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وتؤكد طهران أن سياسة واشنطن لها "عواقب خطيرة" على الاقتصاد الإيراني وأن "ملايين الأشخاص" في هذا البلد "يعانون بشدة منذ الآن" من عودة العقوبات.
وتعتبر إيران أن العقوبات الأميركية تشكل "انتهاكا صارخا" لأحكام المعاهدة الموقعة بين طهران وواشنطن عام 1955 والتي تنص على إقامة "علاقات صداقة" وتشجع المبادلات التجارية بين البلدين.
ورأى الباحث المتخصص في القانون الدولي في معهد "آسير" في لاهاي جيف غوردون أن هذه المعاهدة "يمكن أن توفر للمحكمة قاعدة قانونية كافية لوضع حد أقصى بموجب القانون الدولي للإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة".
وتابع متحدثا لوكالة فرانس برس أنه بصورة عامة "قد تشكل هذه القضية فرصة للمحكمة من أجل أن تثبت إمكانية فرض قيود بموجب القانون الدولي على الحرب التجارية التي قد يشنها بلد على بلد آخر".
من جانبها، تؤكد واشنطن أن إيران لم تبد "حسن نية" بتذرعها بمعاهدة الصداقة في هذه الشكوى، في حين أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1980.
توتر متصاعد
وتؤكد الولايات المتحدة أن محكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، غير مخولة النظر في هذه القضية.
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة لايدن إريك دو برابانديار إنه "إذا أمرت المحكمة باتخاذ تدابير، ينبغي احترامها".
لكنه غير واثق بأن الدولتين ستلتزمان بقرار القضاة في هذه القضية، إذ سبق أن تجاهلت كل من طهران وواشنطن رأي المحكمة التي تصدر قرارات ملزمة وباتة.
ويصدر قرار المحكمة في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة، وقد تواجه رئيسا البلدين في خطابيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف دو برابانديار أنه إذا اختارت المحكمة أن تمارس صلاحياتها "ستعلن على الأرجح أن على الطرفين الامتناع عن تصعيد الخلاف" بينهما.