وزير التجارة يبحث مع "التمويل الدولية" تنفيذ برامج لدعم القطاع الخاص

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة لتنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصري وبصفة خاصة في مجال الصناعة، بحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الاثنين.
وتناول اللقاء أيضا التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة في رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعي، والذي يستهدف الارتقاء بمواصفات ومعايير كفاءة هذه المحركات لتوفير ما يقرب من 10% من الكهرباء التي يستهلكها القطاع الصناعي، وهو ما يساهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وفقا للبيان.
وقال وليد لبادي مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، إن مؤسسة التمويل الدولية ضخت استثمارات بإجمالي 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص المصري في العام المالي الماضي، حيث تمثل مصر إحدى كبريات المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبلغ محفظة إقراض المؤسسة المخصصة لمصر 1.5 مليار دولار سنويا، ووفقا للبادي الذي ذكر أن المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي تعمل في مصر بمجالات تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستشارية في المجال الصناعي.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، وتتيح المؤسسة مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية، بحسب لبادي.
وقال وزير الصناعة، إن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تمتلك فرصا كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.