رئيس التنمية الصناعية يبحث مع محافظ الجيزة حل مشاكل مستثمري "أبي رواش"

قالت هيئة التنمية الصناعية اليوم الجمعة في بيان إن أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، التقى مع أحمد راشد محافظ الجيزة، لبحث سبل دعم الاستثمار الصناعي بالمحافظة والاستفادة من التيسيرات الإجرائية التي أقرتها الهيئة.
وبحسب بيان الهيئة، تناول اللقاء أيضا، بحث مشاكل مستثمري المنطقة الصناعية بأبي رواش، وذلك بحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار ومجدي غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية وعماد رافت نائب رئيس الهيئة للخدمات والتراخيص الصناعية وعدد من القائمين على المنطقة الصناعية بأبي رواش ومستثمري المنطقة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اللقاء، إن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمه للمستثمر في أطار الحفاظ على حقوق الدوله والتسهيل على المستثمرين.
و أكد المحافظ اأن أولوية العمل هو التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع في أنشتطهم الاستثمارية والتي تصب في النهايه بمصلحة الدولة.
وقال عبد الرازق إن قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية يعد ثورة إجرائية في التيسير على المستثمرين حيث أدخل مفهوما جديدا وهو إصدار الرخصة بالإخطار خلال أسبوع واحد فقط وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا تمثل خطورة، وتبلغ نسبة مثل تلك المشروعات 80% من اجمالي الصناعات في مصر.
وبالنسبة لإصدار الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر فإنها تصدر خلال شهر واحد ، بحسب عبد الرازق الذي أوضح أنه بموجب القانون أصبحت كافة التراخيص لجميع المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية مسؤولية الهيئة وليس لأجهزة المدن أو المحليات دور في إصدارها.
وشدد رئيس الهيئة على أن تيسير الإجراءات الصناعية هدفه الإسراع فيها ولا يعني بحال من الأحوال التهاون في الاشتراطات وتطبيقها على الوجه الأكمل لضمان تطبيق معايير السلامة والبيئة والصحة.
وأضاف أن الرخصة التي يحصل عليها المستثمر ليست رخصة أبدية وإنما عند ثبوت مخالفة المستثمر وعدم التزامه بالاشتراطات التي أقرها تسحب منه، وخاصة أن الهيئة ملزمة بإجراء معاينة للمشروع بالإخطار خلال 90 يوم بعد إصدار الرخصة للتأكد من جدية وتحقيق المستثمر للاشتراطات المطالب بها.
وأكد عبد الرازق على أن سند الحيازة للأرض سواء الملكية أو الإيجار أو تقنين وضع، من أهم الاشتراطات في منح الترخيص للمصنع مؤكدا أن حق الدولة التأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية أو مستحقات للدولة لدى المستثمر، وعليه أن يقدم عند المعاينة خلال 90 يوم ما يثبت وفائه بكافة التزاماته المالية تجاه المحافظة أو جهاز المدينة التابع له.
وأضاف أن القانون لا يجيز منح ترخيص لمشروع بدون اثبات أنه مقام على أرض صناعية وليست زراعية.
وقال رئيس الهيئة إنه ضمانا لحق الدولة ووفاء المستثمر بالتزماته المالية قبل منحه الرخصة طالب رئيس الهيئة إدارة المنطقة الصناعية بأبي رواش بارسال قائمة بالمشروعات داخل المنطقة التي عليها مخالفات مالية لوضعها في الاعتبار عند منح التراخيص .
.
وحول اجراءات التصرفات العقارية قال عبد الرازق إن الهيئة تحاول جاهدة محاربة تسقيع الأراضي، موضحا أن معيار الجدية طبقا للقانون الجديد التشغيل الفعلي للمصنع وبدء الانتاج وليس النسبة البنائية كما كان يحدث سابقا لأن الهدف من التنمية الصناعية الانتاج وتشغيل العمالة وليس مجرد اشغال قطعة الأرض.
وفي هذا السياق أعلن رئيس الهيئة عن قرب الانتهاء من الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة في إطار المرحلة الثانية من الميكنة الإلكترونية لخدمات الهيئة والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، بالإضافة لتقديم الخدمات أونلاين للمستثمرين.
كان قد تقدم عدد من المستثمرين بأبي رواش بعدة مطالب فيما يتعلق بالبطء في إصدار التراخيص من المحليات والاعتداد برخص التشغيل بالإخطار الصادرة من الهيئة من قبل المحليات، ونقص المرافق وخاصة محطات المياه وبعض المشاكل الخاصة بدخول وخروج البضائع (الكارتة) والدفاع المدني