"عبد الرازق": قانون التراخيص الصناعية سيحدث طفرة كبيرة في الاستثمار الصناعي المرحلة المقبلة

كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أن إقرار قانون تراخيص المنشات الصناعية يمثل طفرة إجرائية في مجال إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين , ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر, مشيرا إلى أن القانون الجديد تم إعداد خطوة بخطوة بالمشاركة مع مجتمع الأعمال الصناعي , متوقعا استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة .
جاء ذلك تعليقا من رئيس الهيئة على موافقة مجلس الشعب في جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون منح تراخيص المنشات الصناعية, وذلك بعد أن تم طرحه للمناقشة في لجنة الصناعة بالمجلس والتي أسفرت عن العديد من النقاط الايجابية التي تم إدراجها وصولا إلى النسخة النهائية للقانون.
وأشار رئيس الهيئة انه تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالفعل قبل إقراره بالبرلمان ضمانا لسرعة تنفيذه , مشيرا إلى انه سيتم العمل به خلال أسابيع.
وفي شرحه لأهم ملامح القانون الجديد ..كشف عبد الرازق بأن القانون سيوحد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الأحيان سنوات للحصول على الرخص.
ولفت إلي انه تم إعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضحا بها اشتراطات كل صناعة , حيث تم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن , الصحة , السلامة والبيئة إلى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر , حيث ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.
وأوضح عبد الرازق أنه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن أن يتعامل معها المستثمر حسب رغبته في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية, للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضًا عن تفتيش الهيئة تيسيرا على المستثمرين.
وأشار إلى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد علي الأكثر.