الحديد والصلب تطلب مد مهلة تصحيح أوضاعها بيئيا حتى نهاية 2018

طالبت شركة الحديد والصلب المصرية - التابعة لقطاع الأعمال العام- جهاز شؤون البيئة بمد مهلة تصحيح أوضاع الشركة حتى نهاية العام الجاري.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للحسابات، عن العام المالي الماضي، المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، أن شركة الحديد والصلب تجاوزت الحد المسموح به لشدة الضوضاء، والأتربة المستنشقة، والوطأة الحرارية، وتركيز الملوثات الغازية في بيئة العمل ببعض المواقع، وهو ما أعطاها جهاز شؤون البيئة مهلة لتصحيحه تبدأ من ديسمبر 2016 وتنتهي في يونيو 2018، لكنه لم يحدث.
وتقدمت الشركة بطلب للجهاز، في سبتمبر الجاري، تتلمس فيه مد مهلة التصحيح حتة نهاية ديسمبر المقبل.
وخلال العام المالي الماضي، تم رفع 14 قضية "جنحة" على الشركة ناتجة عن وجود مخالفات بيئية، حسب بيانات الشركة.
وخلال العام المالي الماضي، ارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية، بنسبة 20%، لتصل إلى 899.6 مليون جنيه.
ووفقا لتقرير مجلس الإدارة المرسل من الشركة للبورصة، أمس، تراجعت إيرادات النشاط خلال العام المالي الماضي إلى 1.617 مليار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه العام المالي السابق.
وارتفعت تكلفة المبيعات خلال العام المالي الماضي إلى 2.82 مليار جنيه مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت تكلفة بند "مخصصات انتفى الغرض منها" في القوائم المالية للعام المالي الماضي إلى 142.2 مليون جنيه، مقابل 5.5 مليون جنيه العام المالي السابق له.
وقالت الشركة، إنها تأثرت خلال العام المالي الماضي، بتحرير سعر الصرف مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك،وزيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في كميات توريد الفحم الموردة من شركة الكوك.
وتسعى شركة الحديد والصلب إلى توفير سيولة تسهم في تحسين وضع الشركة، من خلال استغلال أصول الشركة غير المستغلة من أراضي وخردة.
وأعلنت الشركة أمس، بيع خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين، بالإضافة إلى شراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.