وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، على حركة النيابة العامة للعام القضائي 2018-2019، والتي تضمنت تشكيل إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وشملت تجديد ندب 32 رئيس محكمة استئناف، و7 محامين عموم أول، و9 محامين عموم، و34 رئيس نيابة من الفئة (أ). كما تضمنت الحركة الخاصة بإدارة التفتيش القضائي، ندب 3 رؤساء محكمة استئناف، و4 محامين عموم أول، و8 محامين عموم، و7 رؤساء نيابة من الفئة (أ). وتضمن كتاب الحركة القضائية للنيابة العامة؛ ندب رؤساء محاكم الاستئناف، للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، والتي جاء تشكيلها كالتالي: المستشار هشام سمير رئيسًا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار سعيد عبدالمحسن عبد الشكور لاستئناف القاهرة، والمستشار جورج سعد غبريال صليب، للتحفظ على الأموال، والمستشار عمرو محمد سامي لاستئناف الإسماعيلية، والمستشار هاني فتحي جورجي للمكتب الفني، والمستشار راضي أبو الفتوح، للعليا لشئون الأسرة، والمستشار محمد عبد السلام إبراهيم لاستئناف الإسكندرية، والمستشار كامل سمير كامل لمكتب التاون الدولي، والمستشار محمد محمود خلف، والمستشار محمود أحمد السيد إسماعيل للمكتب الفني، والمستشار وليد محمد البحيري لاستئناف المنصورة، والمستشار فيصل عبد العاطي عبد الله سعود لاستئناف بني سويف، والمستشار خالد ضياء الدين لأمن الدولة العليا، والمستشار عماد الدين منصور إسماعيل لاستئناف قنا، والمستشار أحمد فوزي محمود عبد العال لاستئناف أسيوط، والمستشار محمد صلاح الدين عبد الجواد لاستئناف طنطا. كما تضمن الكتاب ندب وتجديد ندب 3 محامين عموم، و10 رؤساء نيابة من الفئة (أ) لمدة سنة للعمل بإدارة النيابات اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد.
