قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية تحرر المرأة والمساواة بين الجنسين تحتاج إلى ثورة تشريعية وثقافية وكذلك ثورة في التفكير، مشيرا إلى أن ذلك يدعمه تبني البرلمان الدولي لقضايا تحرر المرأة وهي الدعوة التي دعمتها البرلمانات الوطنية ومنها البرلمان المصري. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد اليوم الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي؛ رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من البرلمانيين والبرلمانيات المصريين والعرب، والمهتمين بقضايا المرأة. وأضاف "الفقي"، أن قضية المساواة بين الجنسين قضية مطروحة وخاصة في هذه المنطقة من العالم معتبرا أن اختيار مصر لتلك الندوة كان موفقا لكل من سعوا للمؤتمر، مؤكدا على أن مكتبة الإسكندرية ستظل حاضنة لتلك الفعاليات لتنمية المجتمع. وثمّن مدير مكتبة الإسكندرية قوة احتمال المرأة في مناطق النزاع قائلا "بمناسبة الحديث عن قضايا المرأة فلا يجب أن ننسى دورها في النزاعات السياسية التي تشهدها عدد البلدان العربية مثل سوريا والتي تعيش فيها المرأة في حياة صعبة وتدفع الثمن بالدم." ويهدف المؤتمر إلى تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، فضلا عن تحفيز الالتزام الوطني والتعاون الإقليمي القوي لتطوير استراتيجيات تدمج بفعالية جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية. كما يسعى إلى الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في مواقع القيادة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، وكذلك مكافحة القوانين والممارسات التي تحض على التمييز وغيرها من المعوقات الاجتماعية والتشريعية والحواجز الثقافية التي تعوق تمكين المرأة والفتاة.
