الاستثمار والمالية تتفقان على 3 إجراءات جديدة لتيسير مناخ الأعمال

قررت اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، في ثالث اجتماع لها، بمقر وزارة الاستثمار، برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمد معيط وزير المالية، تيسير إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبي والبطاقة الضريبية للشركات والمنشآت التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
وقال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذه الإجراءات في إطار الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الوزارة لتيسير مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وتضمنت هذه الإجراءات التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة بين الوزارتين ما يلي:
1- اعتبار خطوة استخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبي بالإخطار، بحيث يحصل المستثمر مباشرة على رقم التسجيل الضريبي من خلال نظام تأسيس الشركات المميكن بالتنسيق مع مصلحة الضرائب وذلك بعد الانتهاء من عملية التأسيس.
وستتم إجراءات مراجعة المستندات وإدخال البيانات على النظام المميكن لمصلحة الضرائب دون الحاجة لوجود المستثمر، مما يؤدي إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات، بحسب البيان.
2- إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية ورقم التسجيل الضريبىي من خلال مأمورية ضرائب الاستثمار بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار دون الالتزام بالنطاق الجغرافي عند فتح الملفات الضريبية لتلك المنشآت.
3- إرجاء إجراءات المعاينة التي تتم لموقع ممارسة النشاط عند التسجيل في الضريبية على القيمة المضافة، لتتم بعد الانتهاء من إجراءات القيد واستخراج شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم إلغاء الشهادة حال إثبات عدم جدية الشركة أو المنشأة أثناء المعاينة.
ورحبت وزيرة الاستثمار بنتائج الاجتماعين السابقين للجنة وما نتج عنه من إزالة معوقات تواجه المستثمرين، وتلقي الهيئة العامة للاستثمار، شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات.
كما أشارت الوزيرة إلى متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها في مراكز خدمات المستثمرين بشكل يومي، ومن خلال الموقع الإلكترونى لتلقي شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشكل يومي وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.
وبحث الاجتماع، التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية والإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار، والتنسيق مع وزارة المالية قبل توقيع وزارة الاستثمار على عدد من الاتفاقيات المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، وما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعدد من المشروعات المستقبلية.
واتفقت اللجنة، على إزالة أي معوقات تواجه المشروعات العاملة بنظام المناطق الاستثمارية، وما يتعلق بتحصيل الضرائب العقارية على المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة، والتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية في إنهاء المنازعات الضريبية من أجل التيسير على المستثمرين.