وزير الصناعة يصدر قرارًا بفرض رسوم على صادرات عيدان ومواسير النحاس

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، بحسب بيان صحفي صادر من الوزارة اليوم الثلاثاء.
ونص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017.
ويقضي القرار بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حاليًا بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.
ونقل البيان عن أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، قولها إن القرار تم اتخاذه بناءً على شكاوى مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من تحويل بعض مصانع تشغيل النحاس الخردة إلى بارات وشبكات وتصديرها على أنها منتج تام الصنع.
وأضاف أن هذا الفعل يعد تحايلًا على القرار الوزاري المعني بفرض رسم صادر على صادرات خام وخردة النحاس.
وتابع أن القرار يراعي أيضًا شكوى عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس .
وقالت أماني الوصال إن القرار يسهم في السيطرة على صادرات خردة النحاس حيث أن صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب عليها محليًا وارتفاع أسعارها عالمياً حيث ارتفعت من 700-800 طن خلال عامي 2014/2015 إلى 3300 طن خلال النصف الأول من العام الجاري فقط.
وتابعت أن بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر على خردة النحاس، حيث أنها تعتبر منتج تام الصنع في حالة انتاجها من خطوط إنتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب .
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت عدة قرارات بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 حيث استمر العمل بهذا القرار حتي الوقت الحالي بموجب عدة قرارات وزارية كان آخرها القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017.