يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية في دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية باستثمارات تقدر ب6 مليارات جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يضع وزير التموين حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي استثمارات تقدر ب4 مليارات جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين. وتعد خطوة افتتاح أكبر مشروع بطنطا، جني ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء إلا أن الدكتور إبراهيم عشماوي قام بإنهاء كافة إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية. وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، مع 14 شركة مصرية وأجنبية وكوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريون، أنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجاري، والعمل علي توفير التمويل المالي "الاقتصادي" للمطورين وإزالة كافة العوائق مع البنوك، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هي الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج كافة التراخيص وإزالة كافة المعوقات. وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التي ستقام عليها. وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة. ومن جانبه، أكد "عشماوي" أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية بأن يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكي يقوم بمنح كافة التراخيص نيابة عن كافة جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 19 إجراء من قبل 16 جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات. وأضاف، أنه في إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في كافة القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل علي ايجاد حلول لها. وشدد مساعد أول الوزير رئيس الجهاز، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحاً أن هناك تصور بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة. وأوضح أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون أي عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى. وعرض المستثمرون والمطورين وأصحاب السلاسل رغباتهم في الاستثمار بالمحافظات وتحديد اولوية للاراضى التي يحتاجونها لتنفيذ ذلك.
