"الإصلاح الزراعي" تمنح مهلة شهرًا للمتقاعسين عن سداد أراضي النفع العام

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسة عن سداد قيمة مساحات الأراضي التي وافق المجلس عليها سابقًا، لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتًا إلى طرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية في حال عدم السداد؛ حفاظًا على الأراضي من التعدي على المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والإجراءات الخاصة بالتيسير على المنتفعين.
واستعرض الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل الحالية، وكذلك ما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بقاعدة البيانات للأراضي ولاية الهيئة.
وقال "الفولي"، إن الهيئة حققت مؤخرًا إيرادات تعدت النصف مليار جنيه لصالح وزارة المالية، وكذلك نجحت في بيع الأراضي المستردة بعد إزالة التعديات عليها بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تخصيص مساحات لإقامة 9 مشروعات للنفع العام بعدة محافظات تشمل مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي ومحطات للشرب والصرف الصحي لخدمة المجتمع من خلال الجهات المعنيه الطالبة، وفسخ التعاقد مع المخالفين للغرض المخصص ومخالفة بنود العقد.
وقرر المجلس، الموافقة على تقنين وضع اليد للأراضي ولاية الهيئة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، بناء على موافقة لجنة استرداد أراضي الدولة ومجلس الوزراء بذات الشروط والقواعد المنظمة للطلبات المقدمة قبل 16 يونيو الماضي.