جهاز الإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2017 في منتصف يناير

قال طاهر حسن، المدير التنفيذي لبحث الدخل والإنفاق، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز سيعلن نتائج بحث الأسرة للدخل والإنفاق لعام 2017 في منتصف يناير المقبل.
وأضاف حسن في تصريحات لمصراوي، أن القائمين على إعداد البحث سينتهون من العمل الميداني، أكتوبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من إعداد النتائج النهائية للبحث في شهري نوفمبر وديسمبر.
"بدأ العمل الميداني لبحث الدخل والإنفاق الجديد في أكتوبر الماضي، وقام الباحثون خلال هذه الأشهر بالتواجد الدائم مع العينة المختارة من المواطنين والتي تمثل المجتمع، لرصد كافة أحوال معيشتهم وإنفاقهم بأدق التفاصيل"، بحسب ما قاله حسن.
وقال حسن إنه لا يمكن التحدث حاليا عن توقعات لمعدلات الفقر أو المؤشرات الخاصة بالدخل والإنفاق، إلا بعد الإعلان عن النتائج النهائية.
"مقدرش أحدد معدل الفقر هيرتفع أو ينخفض عن معدلاته في بحث الدخل والإنفاق 2015، قبل أن تظهر النتائج النهائية للبحث، علشان تكون البيانات دقيقة وسليمة"، بحسب ما قاله حسن.
وكانت وزيرة التخطيط ، الدكتورة هالة السعيد، قالت الإثنين الماضي، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022، مقارنة ب 27.8% عام 2015.
وبحسب الوزيرة، تستهدف الحكومة وفقا لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022، خفض نسبة الفقر إلى 24.5% في العام الأول من الخطة.
وبلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، وفقا لأخر بحث دخل وإنفاق في عام 2015.
ويحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر المصري عند 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا.
وخط الفقر يشير إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه.
ولكن رئيس الجهاز السابق أبو بكر الجندي قال لمصراوي خلال حوار صحفي في يوليو من العام الماضي، "أكيد عدد الفقراء هيزيد، لكن ليس بالنسبة التي قد يتوقعها البعض، فالزيادات الكبيرة التي حدثت في الأسعار بعد تعويم الجنيه، من المؤكد أنها سترفع الحد الأدنى لخط الفقر للضعف على الأقل، وذلك سيظهر في بحث الدخل والإنفاق لعام 2017".
وأضاف أبوبكر "هذا لا يعني أن عدد الفقراء سيتضاعف، لأن إنفاق الناس أيضا زاد، ودخولهم ارتفعت في السنوات الماضية، والدولة ضاعفت مخصصات الحماية الاجتماعية، لعدد كبير من المواطنين".
وقال حسن الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات بالجهاز، إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بحزمة حماية اجتماعية للفقراء، للمساهمة في تخفيف الأعباء التضخمية التي يعاني منها المواطنون حاليا، نتيجة اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب حسن" الحكومة زودت برامج الدعم للفقراء وغير الفقراء، بحيث إن الدعم ده يشد الأسرة الفقيرة ويسند الأسرة المتوسطة".
وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، وغيرها من الإصلاحات التشريعية والهيكلية الأخرى.
وساهمت الإجراءات الإصلاحية في حدوث موجة غلاء هي الأشد في آخر 3 عقود ارتفعت معها معدلات التضخم لمستويات قياسية بلغت ذروتها في يوليو 2017 عند 34.2%.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات نفذت الحكومة حزمة حماية اجتماعية، تضمنت زيادة دعم التموين، وصرف علاوات دورية واستثنائية للموظفين في الدولة ورفع قيمة المعاشات، للمساهمة في تخفيف الأعباء التي خلفها برنامج الإصلاح الاقتصادي.