هل يستفيد سوق السيارات المصري من أزمة الليرة التركية؟

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بشكل حاد، بنهاية الأسبوع الماضي، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في العقد الأخير بعدما هبطت إلى 6.2499 ليرة للدولار، أمس الجمعة، لترفع خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39%.
وخفصت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.
يرى مراقبون أن سوق السيارات المصري لديه فرصة مضاعفة للاستفادة من الأزمة التركية، في ظل العمل باتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر وتركيا منذ ديسمبر 2005 والتي تهدف إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات التجارية بينها السيارات وقطع غيارها.
يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تدهور الليرة التركية يخدم مصالح المستوردين والتجار فقط دون المستهلكين، متوقعًا أن يستغل تجار السيارات وقطع الغيار هذه الأزمة لاستيراد أكبر كميات ممكنة من قطع الغيار وتخزينها.
ويضيف عبده لمصراوي، أن التجار والمستوردين سيتمكنون من استيراد قطع الغيار والسيارات بأسعار أقل، ولكن المشكلة الكبرى تتمثل في عدم انضباط أسعار السوق المصري، وهو ما ينتج عنه عدم استفادة المستهلك المصري من هذا الانخفاض.
وأوضح أن معظم المستوردين والتجار يتخذون فارق الأسعار على أنها هامش ربح مرتفع، لذلك لن يشعر المستهلك بأي تأثير أو فروق في الأسعار .
وتندرج قطع غيار السيارات تحت قائمة السلع الوسيطة، التي تنص بنود الاتفاقية عى تخفيض رسومها الجمركية في العام الثالث من نفاذ الاتفاقية في مارس 2007، على أن تتحرر بالكامل في العام التاسع من بدء العمل بها.
أما السيارات المستوردة بالكامل من تركيا ومنها سيارات تحمل علامات تويوتا اليابانية وكيا الكورية فينطبق التخفيض الجمركي عليها في العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ ويتحرر بالكامل في العام الخامس عشر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
من جانبه قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن تأثير انخفاض أسعار الليرة يمكن أن يشعر به عملاء السوق المصري سواء المقبلين على شراء السيارات أو قطع الغيار المستوردة من تركيا في حالة واحدة فقط وهي استمرار انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار لفترات طويلة.
وأضاف شرباص أن عمليات الاستيراد تمر بمراحل كثيرة ولا يمكن أن تتم في ليلة كما يتخيل البعض، ولا يمكن وضع خطط في الفترة الحالية تعتمد علي انخفاض الليرة التركية لأن استمرارية هذا الانهيار أمر غير متوقع .
يذكر أن التقرير الأخير الصادر عن الإدارة العامة لجمارك السيارات بميناء الإسكندرية البحري، أوضح أن إجمالي الرسوم والضرائب المعفاة خلال شهر يوليو الماضي بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية و"التركية" وأغادير على السيارات وصل إلى 567 مليون جنيه.