يدمج "الضمان" مع تكافل وكرامة.. مشروع قانون موحد لمعاشات الدعم النقدي

قالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن الوزارة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا.
وأضافت في تصريحات على هامش توقيع الوزارة بروتوكولات مع عدد من شركات القطاع الخاص لتوفير 70 ألف فرصة عمل، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون، الذي سيرسل لمجلس النواب في دور انعقاده الجديد، سيلغي قانون الضمان الاجتماعي الحالي.
وأضافت أن "القانون الجديد مش هيلغي معاش الضمان الاجتماعي ولكن هيدمجه مع معاشات الدعم النقدي، تكافل وكرامة".
وبحسب نيفين فإن مشروع الجديد يقدم 4 برامج لدعم الأسر المحتاجة هي تكافل وكرامة وفرصة وإغاثة.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا أكثر من معاش دعم نقدي، أقدمها معاش الضمان الاجتماعي، من خلال قانون مخصص له، كما تقدم معاش كرامة لكبار السن والمعاقين ومعاش تكافل للأسر الفقيرة التي لديها أبناء في المدارس.
كما تقدم الوزارة برنامج فرصة، والذي تهدف من خلاله توفير فرص عمل للمستحقين لتكافل وكرامة أو الذين خرجوا منه.
ومنذ فترة بدأت وزارة التضامن عملية تنقية لمعاش الضمان الاجتماعي، وتوقفت عن قبول مستحقين جدد، وبدلًا منها بدأت برنامجًا جديدًا للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وبحسب تصريحات لنيفين فإن عدد المستفيدين من معاش الضمان حاليًا يبلغ 1.65 مليون مستفيد، فيما يبلغ عدد المستحقين لمعاشي تكافل وكرامة إلى 2 مليون و250 ألف مستحق حتى الآن.
ولا يعني صدور القانون الجديد أن تتخلى الوزارة عن المستحقيين الحاليين، ولكن ستظل تصرف لهم معاشاتهم بعد خضوعهم لعملية التنقية.
وبحسب نيفين فإن القانون الجديد، سيكون فيه "مشروطية" أي شروط للحصول على المعاش، و وهو ما لا يتضمنه القانون الحالي للضمان الاجتماعي، كما أنه يتيح التظلم في حال رفض استحقاق للمعاش.
وتابعت "القانون جاي بحاجات وشروط تنموية أكتر من الموجود حاليًا، بجانب كل المزايا التي كان يقدمها قانون الضمان".
ويقدم معاش تكافل، معاشات للأسر الفقيرة، مقابل استمرار أبنائها في المدارس وتلقيهم خدمات صحية، وهو ما يعتبر شروط تنموية.
تنقية معاشات الضمان
وقالت نيفين إن الوزارة تنفذ حاليًا عملية تنقية لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، للتأكد من أن شروط الاستحقاق لا تزال مستمرة.
وأضافت "خلال عام ونصف استبعدنا نحو 247 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعي، نظرًا لعدم استحقاقهم للمعاش".
ووفقًا لنيفين فإن حالات الاستبعاد، كان بينها 12 ألف حالة وفاة، ولاتزال أسرهم تصرف معاشاتهم، فضلًا عن حالات لمطلقات، تزوجن وأصبح ليس من حقهن الحصول على المعاش.
وأضافت "في أسوان مثلًا يوجد نحو 50 ألف معاش ضمان اجتماعي، منهم 38 ألف مستحق من ذوي الإعاقة، وعندما طلبنا التحقق من نسبة إعاقتهم لم يتقدم للكومسيون الطبي سوى 18 ألف فقط".
"جمدنا حوالي 20 ألف مستحق، وإللي هيقدم ورقه هنصرف له المعاش بأثر رجعي من تاريخ الوقف"، بحسب نائب وزير الضمان الاجتماعي.
وأضافت "بعض الأسر التي استبعدت، لم نستدل عليها، ومن خرج ليس ظلمًا، ولكن لأنه لا يستحق ويحصل على فرصة غيره".
وفتحت وزارة التضامن باب التظلمات للمستبعدين، "لكن نسبة التظلمات كانت قليلة جدًا مقارنة بعدد الخارجين"، بحسب نيفين.
ومع بدء برنامج فرصة لتوفير فرص العمل، تتطلع الوزارة لاستبدال الخارجين من منظومة المعاشات النقدية، ببرنامج فرصة لتوفير عمل لهم يمنحهم راتب أكبر بكثير من قيمة المعاش، وفقا لما قاله نيفين.
وتشمل عملية التنقية، التأكد من عدم حصول المستحق لأكثر من معاش من جهات مختلفة.
وقالت نائب وزير التضامن، إن الوزارة تربط حاليًا قاعدة بياناتها بقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، حتى نتأكد من عدم وجود إزدواجية في الحصول على المعاش.
لكن الوزارة ستسمح لذوي الإعاقة بالجمع بين معاشين من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، المقرر صدورها بعد عيد الأضحى، بحسب نيفين.
وقالت إن اللائحة التنفيذية تتيح الحق لذوي الإعاقة بالجمع بين معاشين، سواء كان معاشين نقديين، أو معاش وعمل أو معاش نقدي وتأميني.
وتخصص وزارة المالية نحو 17.5 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي، وهو نفس الرقم المخصص لهم العام المالي الماضي.
وقالت نيفين إن "الميزانية لم تزد لكن في نفس الوقت هي قابلة للزيادة، في حال احتجنا ذلك".