قالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية، إن برنامج «كرامة وتكافل» تلقى ما يقرب من 228 ألف تظلم من مواطنين، وأقل من 7% منهم كان له الحق فى التظلم، والباقى مرفوض لأنهم لا يستحقون لأسباب عديدة، ومنهم من لديهم سيارات أو حيازات زراعية، كما تم إجراء زيارات ميدانية للكشف على غير المستحقين، ومن خلال لجان المساءلة المجتمعية المتمركزة فى الصعيد. وأضافت، ل«المصرى اليوم»، أن الصعيد يحصل على 67% من موارد الدعم النقدى، وفى ديسمبر الجارى وصل عدد المستفيدين من «كرامة وتكافل» إلى 2.2 مليون مستفيد، وتابعت: «وجدنا الصعيد أقل فى طلباته لبرنامج الدعم عن الوجه البحرى، خلال الفترة الحالية، لكن الوجه البحرى نسبة القبول فيه ليست كثيرة نتيجة أن مستوى الفقر فيه أقل من الصعيد، وهذا يعطى مؤشر أن جزءا كبيرا من الصعيد وإن لم يكن كله تمت تغطيته ببرنامج الدعم، ونحن الآن ننظم حملات مكثفة لرصد غير المستحقين». وواصلت: جزء كبير من ذوى الإعاقة سيخرجون من برنامج الدعم لأنهم قادرون على العمل، ونسعى إلى إيجاد فرص عمل، ولذلك مهتمون كثيرا ببرنامج «فرصة»، كذلك هناك تموين شهرى يتمثل فى حصول المستفيد على سلع تموينية بقيمة 200 جنيه للأسرة، بالإضافة الى تدخلات عينية، مثل وصلات المياه والصرف الصحى والغاز، وهناك شراكة مع بعض الجمعيات الكبيرة ومؤسسات القطاع الخاص فى تركيب الوصلات، ولدينا بدائل اخرى فى خدمات البنية التحتية. وأكدت أنه أثناء تنقية المستحقين، سواء من الضمان أو كرامة وتكافل، فهناك بعض الأسر غير مستحقة، لأن حال الأسر دائم التغير، وطوال الوقت هناك تعاون مع وزارة المالية والرقابة الإدارية والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة والتعليم، وفى بداية يناير المقبل سنطبق المشروطية فى الحصول على الدعم، وهى التردد على العيادات الطبية لوزارة الصحة، وكذلك مشروطية التعليم، وهما شرطان يجب أن يتحققا فى المستفيدين من كرامة وتكافل، ولذلك نقوم بتوعية الأسر المستفيدة بأهمية التعليم والتردد على الوحدات الصحية. وحول الآليات التى تخرج، من خلالها الأسر التى لا تستحق الدعم، قالت: تتم عبر عدة أسباب منها أنه فى الفترة الأخيرة تم تغيير مفهوم الإعاقة، فهناك إعاقات تأخذ الدعم، وهى لا تستحق، وقمنا بضبط منظومة الصرف، حيث إن هيئة الرقابة الإدارية تأخذ بيانات المستفيدين الجدد كل شهر وتراجعها، وكذلك نراجع منظومة الضمان، ومن لا يستحق يخرج. وأوضحت أن عدد الأسر التى يدعمها الضمان الاجتماعى تضم 1.7 مليون مواطن، وهذه منظومة لم تكن مميكنة، بالإضافة إلى أن بدلات التنقلات التى كانت تُصرف للعاملين فى المشروع ضعيفة للغاية، مما كان يضعف من عمليات المتابعة المستمرة، ومنظومة الدعم بدأت منذ أكثر من 40 عاماً، ولم تتم مراجعتها بأكملها وتنقية الكشوف. وقالت: حين بدأت الوزارة برنامج تكافل وكرامة، اتجهت لميكنة منظومة الدعم بأكملها، واهتمت بتكامل البيانات وتنقيتها، وهو ما يحدث الآن لكل برامج الدعم النقدى، ويتم التعاون مع عدة وزارات، منها «الداخلية» للتأكد من بيانات المواطنين الخاصة بالرقم القومى مع السجل المدنى، وبشهادات التحركات مع مصلحة الجوازات والهجرة، وبملكية السيارات مع المرور، كما أن هناك إجراءات تحقق أيضاً مع صندوقى التأمينات العام والخاص والحكومى ومع الضمان الاجتماعى، لأن قواعد الدعم لا تسمح بصرف معاشين، ومؤخراً بدأنا نتحقق من المدارس الخاصة ذات المصروفات المرتفعة التى تدلل على ارتفاع معيشة أصحابها، أو من لديه ممتلكات خاصة، ولم يذكرها فى إدلاء بياناته.
