ماذا يعني مد العمل بقيمة الضريبة العقارية الحالية حتى 2020؟

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، بحيث يتم العمل بقيمة الضريبة العقارية، الحالية، حتى نهاية عام 2020.
وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
ماذا يعني هذا التعديل؟
مع إصدار قانون الضريبة العقارية، في 2008 بدأت لجان تابعة لمصلحة الضرائب العقارية، في حصر العقارات والوحدات السكنية، وتقدير وتثمين قيمة هذه المباني، والتي على أساسها تقدر قيمة الضريبة.
وبحسب تصريحات سابقة لناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، فإن المصلحة حصرت نحو 27 مليونًا و213 ألفًا و958 وحدة سكنية، منذ إقرار القانون في عام 2008 وحتى ديسمبر الماضي.
ويعني التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، اليوم، أنها ستستمر في تحصيل الضريبة المستحقة على المباني، بنفس التقديرات الحالية، التي تضمنها الحصر الذي نفذته منذ عام 2013، وذلك حتى عام 2020، بدلا من نهاية 2018، مما يعني أن قيمة الضريبة ستكون ثابته عند مستوياتها الحالية، خلال العامين المقبلين.
وقال مجلس الوزراء اليوم إن الهدف من التعديل، إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين لتنفيذ أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن وزارة المالية تشدد حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية.
ومدت وزارة المالية المهلة المقررة لتحصيل الضريبة بدون غرامة إلى 15 أكتوبر المقبل، بدلًا من منتصف الشهر الجاري.
وينص القانون على أن يتم الحصر وإعادة تقدير قيمة الضريبة كل خمس سنوات، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة في الضريبة الجديدة على 30% من الحصر السابق.