مصراوي ينشر تفاصيل الاتفاق بين مصر والأردن لاستئناف تصدير الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه من المتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي، إلى الاْردن خلال النصف الثاني من العام المقبل، وذلك بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن المباحثات الأخيرة بين وزيري البترول المصري والأردني، قد شهدت الاتفاق على عودة الغاز المصري إلى الاْردن، بالإضافة إلى الاتفاق على تعديل بعد البنود الخاصة بالاتفاقية تصدير الغاز بين البلدين.
وقالت وزارة الطاقة الأردنية الأسبوع الماضي، إن الاتفاق يقضي باستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز المصري، وذلك عقب زيارة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، لمصر، الأسبوع الماضي.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع الحكومة الأردنية في عام 2004 مدته 15 عامًا، يقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار الغاز خلال أبريل 2012، ليصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتعرض خط الغاز الطبيعي للأردن لعدد من التفجيرات منذ ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين، مما أدى إلى توقف الإمدادات لفترة قليلة.
وعاودت الحكومة المصرية ضخ الغاز للأردن ولكن بكميات أقل من المتفق عليها، بعد أن وقع هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اتفاقا مع رئيس الوزراء الأردني، في أغسطس 2012 يقضي بالتزام مصر بضخ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الأردن وليس كامل الكمية المتفق عليها أولًا.
لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلًا، حيث تم ضرب الخط مرة أخرى، ونتيجة لتعرض السوق المحلي إلى أزمة في نقص الغاز الطبيعي، توقف التصدير مرة أخرى في نهاية 2012.
وكانت الأردن تعتمد على الغاز المصري بنسبة 80% في توليد احتياجاتها من الكهرباء و20% على النفط المستورد من السعودية والعراق.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الأردنية فإن توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل، تسبب في خسائر لشركة الكهرباء الأردنية، تقدر بنحو 5 مليارات دينار.
وتنتج مصر نحو 6 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميًا داخل الحقول في معدات الاستخراج، ويتوقع أن تصل مصر للاكتفاء الذاتي، الوتوقف عن الاستيرد، في العام المقبل، مع دخول كل حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا مرحلة الإنتاج.
وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، من خلال الربط مع الدول المنتجة في شرق البحر المتوسط، لإعادة تصدير الغاز من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها.