بين "الأقدمية والكفاءة".. كيف تجرى الحركة القضائية سنويا؟

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، على الجزء الأول من الحركة القضائية – صدرت على جزئين – والمقرر تنفيذها أول أكتوبر المقبل.
ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي، تحليلًا لما جاء بالحركة القضائية، استنادًا لآراء مستشارين سابقين (نواب ورؤساء بمحاكم النقض والاستئناف).
الحركة القضائية تشمل ثلاثة أجزاء؛ أولها يشمل ترقيات "مستشار بمحكمة الاستئناف، ونواب لرؤساء الاستئناف، ودرجة رئيس لمحكمة الاستئناف، وانتداب محامين العموم للنيابات الكلية".
أمَّا ثاني أجزاء الحركة فتتضمن (ترقيات وكلاء النيابة والمحاكم الابتدائية)، وثالثها (ترقيات أعضاء النيابة والمحامين العموم).
حركة التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة تجري – في غير حالات الضرورة – مرة واحدة كل سنة خلال العطلة القضائية من يوليو حتى سبتمبر، وفقًا للمادة 48 من قانون السلطة القضائية.
واتفق المستشارون الذين رفضوا ذكر أسمائهم – ل"مصراوي"، على أن الترقية تتم ب"الأقدمية المطلقة" فلا يمكن أن يتخطى أي من القضاة درجة من درجات الترقية إلا في حالات خاصة يوافق عليها مجلس القضاء الأعلى.
وتضمن الجزء الأول من الحركة ترقية 1075 قاضيًا؛ نواب لرئيس محكمة النقض، ونواب لرؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء استئناف، إضافة لترقية المحامين العامين إلى قضاة بمحاكم الاستئناف، وترقية قضاة إلى محامين عامين ومستشارين بالاستئناف.
ما تأثير الكفاءة على الترقية؟
تشير المصادر إلى أن ترقية ما دون درجة "مستشار" وهم معاونو النيابة حتى درجة رئيس محكمة، يحتاجون إلى الحصول على تقريرين من التفتيش القضائي تقييمها "كفء" للترقية، أمَّا الحاصلون على درجة "مستشار" بالترقية بالأقدمية.
ويتدرج التقييم للجان التفتيش القضائي لأعضاء النيابة العامة على النحو التالي (كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط)، ويجب إجراء التفتيش مرة كل سنتين على الأقل، بحسب المادة 78 من قانون السلطة القضائية.
وخلال الجزء الأول من الحركة، راعى مجلس القضاء الأعلى، القواعد التي وضعت في اجتماعين عام 2003 و2014، بألا يجوز لعضو النيابة البقاء في النيابة العامة مدة 6 سنوات متصلة ويجب نقله للعمل بالمحاكم.
فذلك العام بلغ عدد المحامين العموم ورؤساء النيابة (أ) المرشحين للترقية إلى الدرجة الأعلى 120 عضوا منهم 43 عضوا أكملوا 6 سنوات، وبقي منهم في النيابة 27 عضوا فقط، ما قلل من تأثير الخروج على القاعدة، وبرره اعتبارات الصالح العام والدور القيادي الذي يقوم به هؤلاء في إدارة النيابات.
وترى المصادر أن الاستثناءات قد تطول أعضاء النيابة بنيابة أمن الدولة أو قضاة الإرهاب، نظرا لاعتبارات الصالح العام، ويتم ذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واستشهد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف بعدم تغيير قضاة الإرهاب منذ عام 2014.
880 قاضيا سينتقلون بين محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية ضمن الحركة الأخيرة؛ استنادًا لنص المادة 59 "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى 5 سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، و4 سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم وجه البحري، وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان".
ضمَّت الحركة نقل 59 قاضيًا بمحاكم الاستئناف إلى قضاة بالنقض، والذي يشترط قانون السلطة القضائية في مادته 43 أن "يلزم فيمن يعين قاضيًا بمحكمة النقض أن يكون شغل لمدة 3 سنوات وظيفة قاض بالاستئناف أو محام عام بالنيابة أو ما يعادلها".
شملت الحركة أيضًا ترقية قرابة 200 قاض، معارين لدول أجنبية، والذين لا تتجاوز مدة إعارتهم 4 سنوات، وفقًا للقانون، ويجوز مدها بقرار رئيس الجمهورية إذا اقتضت مصلحة الوطن.
المصادر الثلاثة أكدت أن هناك أفعال قد تؤدي إلى تعطيل الترقية منها انخفاض تقييم لجنة التفتيش القضائي، وإسراف القاضي في الظهور الإعلامي أو الانضمام إلى حزب أو ائتلاف أو التورط في قضايا فساد، أو التعبير عن الرأي السياسي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن الحركة القضائية تراعي الحالات المرضية، ورغبات القضاة، والكفاءة الفنية وفق لما تقتضيه حاجة العمل، لافتًا إلى أحقية القضاة في تقديم تظلم خلال 7 أيام للمجلس من تاريخ صدور الحركة، وبدوره ينظر المجلس التظلمات ويصدر بشأنها قراره.