شعبة السيارات تعليقًا على شائعة إلغاء الاستراتيجية: "ضرر بالغ للصناعة"

قال عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية إن ما تردد عن إلغاء حكومة المهندس مصطفى مدبولي مشروع قانون تنظيم صناعة السيارات المعروف ب"استراتيجية صناعة السيارات" سيكون له أثرًا سلبيا بالغا على مستقبل الصناعة في مصر.
كانت تقارير صحفية نُشرت يوم الاثنين، أكدت نقلًا عن مصادر وصفتها بالحكومية أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بإلغاء استراتيجية السيارات بعدما تبين عدم جدواها، وأنه من الأفضل الاعتماد على مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد.
وأضاف بلبع في تصريحات صحفية، أن تعامل الحكومة السريع مع هذه الشائعة وإصدار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بيان نفي رسمي عما تردد، والتأكيد على مضي الحكومة قدمًا لإقرار الاستراتيجة بعث برسالة طمأنة للعاملين في القطاع بشقيه التجاري والصناعي.
ويتفق خبراء ومشتغلون في سوق السيارات المصري على أن النهوض بصناعة السيارات المصرية مرهون بإقرار الاستراتيجة، فقد أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية أن وضع قانون منظم لصناعة السيارات سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تقدر بملايين الدولارات.
ويرى المهندس رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي غبور أوتو، أن عدم وضوح الرؤية في السوق المصري دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخّ مزيد من الاستثمارات بالسوق، ما أضاع على الدولة ملايين الدولارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويؤكد علاء السبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار القانون المنظم لصناعة السيارات لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
يشار إلى أن الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات واجهت في السنوات الثلاث الأخيرة بعض العقبات، أبرزها الاختلاف على نسبة المكون المحلي والمحفزات الممنوحة للمصنعين وصولًا إلى اعتراض البعض على إسناد مراجعتها إلى أحد بيوت الخبرة الألماني، ما أدى لتأجيلها مرارًا.