ودائع الأفراد بالجنيه تنخفض لأول مرة في 44 شهرًا مع رد شهادة ال 20%

أظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع القطاع العائلي (الأفراد) بالعملة المحلية في البنوك انخفضت لأول مرة في 3 سنوات و8 أشهر (44 شهرًا) خلال مايو الماضي تزامنا مع بدء استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20%.
ووفقا لبيانات البنك، سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية في البنوك 1849.2 مليار جنيه في مايو مقابل 1866.5 مليار جنيه في أبريل الماضي بتراجع 17.3 مليار جنيه.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية في البنوك منذ سبتمبر 2014، حيث تراجعت هذه الودائع وقتها بنحو 16.9 مليار جنيه لتسجل 836.5 مليار جنيه مقابل 853.4 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2014.
ووصل إجمالي الودائع بالعملة المحلية في البنوك (بخلاف الودائع الحكومية وغير المقيمين) إلى 2247.6 مليار جنيه في مايو مقابل 2262.1 مليار جنيه في أبريل بتراجع نحو 14.5 مليار جنيه.
وزادت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية إلى 340.4 مليار جنيه في مايو مقابل 339.5 مليار جنيه في أبريل بزيادة نحو 865 مليون جنيه.
كما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية إلى نحو 58.2 مليار جنيه في مايو مقابل نحو 56.3 مليار جنيه في أبريل بزيادة 1.9 مليار جنيه.
وبدأت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة خلال شهر مايو الماضي في رد أصول قيمة شهادات الادخار ذات العائد 20% التي يبلغ أجلها عام ونصف، التي حان استحقاقها، والتي كانت بدأت طرحها تزامنا مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة، وكبح التضخم.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في منتصف مايو الماضي، لمصراوي، إن مدخرات المصريين في شهادات ال 20% التي حل أجلها، لم تخرج من البنوك حتى الآن.
وأضاف أنه "حتى لو خرج جزءا منها قد يسهم ذلك في استثمارها في السوق بما يعود في النهاية بالفائدة على الاقتصاد المصري".
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، أول أمس السبت، إن استحقاقات شهادة 20% لدى البنك بلغت 135 مليار جنيه، خلال 11 أسبوعا.
وأضاف أبو الفتوح، أن النسبة الأكبر من استحقاقات الشهادة يتم إعادة ضخها في أوعية ادخارية بالبنك حسب رغبة حاملي الشهادة، وتتراوح أغلب تفضيلات العملاء بين الشهادة 15.75% ذات آجال عام أو 15.25% ذات آجال ثلاث سنوات.
وتوقفت البنوك عن طرح شهادة ال 20% في منتصف فبراير الماضي، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.
وبلغت حصيلة بيع شهادة ال 20% خلال 14 شهرا، نحو 400 مليار جنيه في البنك الأهلي، و200 مليار جنيه في بنك مصر.
وزادت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية في البنوك خلال شهر نوفمبر 2016 وهو الشهر الذي حان أجل استحقاق شهادات ال 20% الصادرة فيه خلال مايو الماضي بقيمة 72.3 مليار جنيه.
وتحرك جزء من قيمة الودائع الموجودة في البنوك التي لم تشارك في إصدار هذه الشهادات، إلى ودائع البنوك الثلاثة التي أصدرتها من أجل شراء هذه الشهادات، أي أن جزءا من قيمتها جاء من داخل الجهاز المصرفي.