وزيرا النقل والإنتاج الحربي يبحثان تطوير السكك الحديدية مع شركتين ألمانية وبلجيكية - صور

لبى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، دعوة شركة "بموبارديه" المتخصصة في صناعة قاطرات السكك الحديدية، وذلك لزيارة مصنعها بمدينة كاسيل الألمانية، وزار الوزيران أيضًا مصنع ABC لمحركات القاطرات بمدينة "جنت" البلجيكية.
وقال "عرفات" خلال الجولة، إن تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر هو هدف رئيسي من أهداف الوزارة والتي قطعت به شوطًا كبيرًا لتلبية احتياجات المواطن، حيث يتم تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة، مشيرًا إلى أن أحد أهم أهداف هذه الجولة هو بحث الشراكة مع شركات عالمية متخصصة نحو زيادة نسبة التصنيع المحلي في متطلبات هيئة السكك الحديدية، خاصة مع نجاح الوزارة في الحصول على تمويل لتوريد وتصنيع 100 جرار سكك حديدية جديدة من البنك الأوربي للتنمية وإعادة الأعمار بتكلفة 5.8 مليار جنيه لصالح هيئة السكك الحديدية، وسيتم طرح المناقصة الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن نجاح تعميق نسب التصنيع المحلي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال عدة محاور منها نقل المعرفة الفنية وتوطين التكنولوجيا، ما يتيح تراكم الخبرات فى مختلف المجالات، حيث تتفق جميع دول العالم على أن نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا هما الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها.
وشدد العصار، خلال جولته، على استعداد شركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع "بموبارديه وABC" تصنيع كافة احتياجات هذا القطاع لتلبيه احتياجات السوق المحلية والإفريقية، مشيدًا بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية لدي شركتي "بومبارديه وABC".
وخلال الزيارة، جرى الاتفاق على شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها، وشركة "بومبارديه"، وذلك لتنفيذ وتلبية مطالب وزارة النقل، وكذلك تم الاتفاق مع الشركتين لتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة في مصر.
وتهدف الشراكة بين "الإنتاج الحربي" و"بومبارديه"، تصنيع قاطرات السكك الحديدية، وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلى زيادة إمكانية مركز الصيانة ليكون مركزا إقليميا لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية، وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية.