"اتصالات الجيزة": 70% تراجعا في مبيعات خطوط المحمول بعد الرسوم الجديدة

قالت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم الخميس، إن قطاع الاتصالات يعاني ركودا شديدا خلال الآونة الأخيرة بعد تراجع مبيعات خطوط المحمول بنحو 70% جراء قرارات الدولة بزيادة الرسوم الضريبية المُقررة على عمليات بيع خطوط التليفون المحمول.
وحذرت الشعبة في بيانها، من تداعيات استمرار تلك القرارات أو عزم الدولة فرض رسوم جديدة "والذي ستؤدي إلى خروج الكثير من العاملين بالقطاع خارج السوق".
وأقرت الدولة مؤخرا تعديلات على أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة التي تم تنفيذها بفرض ضرائب على خطوط المحمول كانت غير مدروسة ولم يحدث بشأنها حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن تلك القرارات تسببت في تزايد معدلات الركود بالسوق.
وأضاف "الحداد"، أن القرارات الحكومية أدت إلى تراجع كبير تجاوز 70% من عملية بيع الخطوط، مشيرا إلى أن "شركات المحمول أوقفت فى الوقت ذاته البيع من خلال محلات الموزعين التي يعمل بها أكثر من مليون موظف لأسباب لم يتم الإعلان عنها وسط تأكيدات أنها أسباب أمنية ولم يتم تعويض تلك المحلات أو إيجاد بدائل مناسبة لهم".
وذكر أنه بالتواصل مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة عادل ناصر، تم الإتفاق على مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إعادة النظر في القرارات الأخيرة، "وكذلك العمل على تعويض التجار بشكل ملائم لما يتعرضون له من ضغوط وقف العمل خلال الفترة الأخيرة".
وطالبت الغرفة التجارية الحكومة بشكل رسمي بضرورة العمل على إلغاء القرارات الأخيرة وإعادة فتح منافذ التوزيع لدى الموزعين والتجار تحت ضوابط تضمن سلامة عمليات البيع للحفاظ علي أمن الوطن، بحسب الحداد.
وطالب الحداد شركات المحمول بتعديل هوامش ربح التجار في بيع خطوط المحمول والتي لا تتجاوز 2% وهي النسبة التي لا تتوافق مع ارتفاع التكاليف أمام التجار.