رئيس البورصة: تجزئة أسهم الشركات يساهم في نجاح برنامج الطروحات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا لبيان من البورصة اليوم الخميس، يتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.
وقال محمد فريد رئيس البورصة ، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق.
وأضاف فريد، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كافة شرائح المستثمرين.
وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.
وتبدأ الحكومة خلال الربع الأخير من العام الجاري، تنفيذ الدفعة الأول من برنامج الطروحات الحكومية، من خلال زيادة نسبة التداول على أسهم 5 شركات مدرجة بالفعل في البورصة، هي الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وقررت شركتا الشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، تجزئة أسهمهما استعدادا للطروحات الحكومية.