تقرير: إلغاء الحد الأقصى لتجزئة الاسهم يدعم مضاعفة التداولات ونجاح الطروحات الحكومية

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لأكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد أخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.
وأكد عدد من خبراء سوق المال على أهمية القرار في زيادة تداولات السوق واجتذاب شريحة جديدة من المتعاملين للاوراق المالية المدرجة بالسوق.
اضاف الخبراء أن ذلك القرار سينعكس تأثيره بصورة مباشرة خلال المدى القصير على دعم برنامج الطروحات الحكومي المتوقع بدء تنفيذه خلال الربع الاخير من العام الجاري.
من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الى السوق.
وأضاف فريد، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم في متناول كافة شرائح المستثمرين.
وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدي من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب في الأسهم في متناول جميع المستثمرين، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.
وأكد محمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة المروة للتداول أن ذلك القرار سيسهم في دعم الطروحات الحكومية بصورة كبيرة لاسيما شركات المرحلة الاولى من برنامج الطروحات المستهدف لاسيما شركتي الاسكندرية لتداول الحاويات والشرقية للدخان.
أضاف أن تأثيره المباشر على السوق ودعم سيولتها سيتضح بصورة تدريجية عقب استعادة السوق توازنها مرة أخرى عبر وجود محفزات استثمارية جديدة وأدوات تنشيطية.
أشار الى أن سبل استعادة التوازن للسوق تتمثل في تثبيت اسعار الفائدة واستقرارها بالاضافة الى دعم برنامج الطروحات الحكومية بجدول زمني محدد وتوجه واضح.
وقالت هدى المنشاوي، العضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية أن إلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة سيسهم في تنشيط تداولات البورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة بصورة كبيرة خلال المدى المتوسطة.
أضافت ان ذلك القرار سيسهم في دعم قدرة الاوراق المدرجة على اجتذاب شريحة جديدة من المتعاملين الى السوق، مؤكدة على أهمية سرعة تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم.
يذكر أن نص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، "التي تم إلغائها "، " وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها الا لمرة واحدة خلال 12 شهر من تاريخ قيد أخر تجزئة في البورصة.
فإلغاء المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مهد الطريق لتفعيل المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتي تسمح للشركات التي تزيد معدلات السيولة على أسهمها عن معدل السيولة بالسوق بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها لأكثر من مرة خلال 12 شهر، بشرط الحصول على عدم ممانعة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية، مع الالتزام بنشر تقرير إفصاح متضمن أسباب ومبررات عملية التجزئة.
ويأتي ذلك الإجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم في هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها ، فتجزئة الأسهم يسهم في تنشيط الطلب على الأسهم التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية .