وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطًا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها. ويعمل المشروع على التشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي أو الجمركي مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليًا تبعًا لمواعيد سداد أصل الدين. وينص المشروع على التجاوز عن مقابل التأخير كاملًا إذا سدد الممول أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال ال60 يومًا التالية لتلك المدة، يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير، وإذا تم تجاوزها وقام بالسداد خلال ال60 يومًا التالية لذلك، يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات. كما ينص المشروع على أنه في جميع الأحوال لا يمنع من التجاوز صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد، وكذلك تضمنت أحكامه النص على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير إعمالًا لأحكام القوانين المشار إليها. كما يسعى المشروع إلى المبادرة في طلب إنهاء المنازعات الضريبية خلال وقت قصير لضمان استقرار المراكز الضريبية للممولين، وعلى ذلك تضمن النص أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات، وفقًا لأحكامه. كما وافقت اللجنة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. من ناحيته، قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن مشروع القانون يستهدف تنمية موارد الموازنة العامة للدولة دون تحميل أعباء جديدة على المواطن، لافتًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة لديها تكون فوائض كبيرة في نهاية العام المالي، ومشروع القانون يسمح بتحصيل نسبة متدرجة من أرصدة تلك الصناديق في 30 يونيو 2018، تتراوح من 5 إلى 15% حسب الرصيد المتاح. وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير إدارة الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تساعد المحافظين والوزراء في سرعة اتخاذ القرار بشكل مرن، إلا أن هناك مشكلات وأوجه صرف غير منضبطة. وأوضح "عبدالفتاح"، أنه بالنظر إلى رصيد آخر المدة بالصناديق والحسابات الخاصة على مدار سنوات 2016 و2017 و2018، تجد أنه يزيد أو ينقص بشكل طفيف، مشيرًا إلى أن هذا دليل على أن الصناديق تحصل موارد وتنفق على الأنشطة. بدوره، اعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على المادة الثالثة من المشروع، والتي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية. وقال سالم، إن هذا الرقم كبير خصوصًا على الهيئات العامة الاقتصادية، واقترح خفضها إلى 15%، وهو الأمر الذى استجابت له وزارة المالية ووافقت على تعديل نص المادة وفقًا لما طرحه وكيل لجنة الخطة والموازنة.
