استيراد الأرز الشعير ينتظر ضوابط الحجر الزراعي لحماية المحاصيل المصرية

النجاري: مليون فدان مساحة الأرز المنزرعة أرز هذا العام بمخالفات 15% فقط
كتبت- دينا خالد:
رغم صدور قرار يسمح باستيراد الأرز الشعير من الخارج، إلا أن وزارة الزراعة متمثلة في الحجر الزراعي، لم تصدر حتى الآن أية ضوابط بشأن عملية الاستيراد، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.
وبحسب تجار تحدثوا لمصراوي، فإن هذه الضوابط من المفترض أن تحدد الدول المقرر الاستيراد منها من عدمه، وكذلك الضوابط التي تحمي المحاصيل المصرية من أي آفات أو حشارات أو حشائش ضارة قد تتواجد في شحنات الأرز الشعير المستورد.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن ضوابط استيراد الأرز من الخارج، لم يصدر بها أي قرار حتى الآن من وزارة الزراعة.
وأضاف أن "الضوابط، ستحدد الدول الأكثر ملائمة للاستيراد، وهل محصولها خالي من الآفات والأمراض قبل بداية الاستيراد أم لا؟".
وهو ما اتفق معه مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وصاحب شركة الوليلي لمضارب الأرز، وقال إن وضع ضوابط لاستيراد الأرز الشعير لم تصدر بعد.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز بما في ذلك الأرز الشعير، الذي تستورده مصر لأول مرة، من أجل تلبية احتياجات السوق بعد النقص المتوقع في الإنتاج على خليفة تقليص المساحات المنزرعة لترشيد استهلاك المياه.
وأضاف النجاري، أنه لم يتم تحديد أي دول لاستيراد أرز الشعير منها حتى الآن، وأن الدول التي يتم الحديث عنها في بعض التقارير الصحفية، لاستيراد الأرز منها، ما هي إلا اقتراحات، كالولايات المتحدة وروسيا والهند والفلبين.
ويرى الوليلي أن الأسواق المرشحة لاستيراد الأرز هي الأسواق الأمريكية وشرق آسيا وروسيا.
وقال الوليلي إن شركته تواصلت مع بعض الشركات في هذه الأسواق، لكنه لن يستطيع الاستيراد إلا بعد موافقة الحجر الزراعي.
وأضاف النجاري أن مصر بحاجة إلى استيراد الأرز سواء شعير أو أبيض، نتيجة لانخفاض الإنتاج هذا العام بعد قرار وزارتي الري والزراعة بتقليص المساحات المزروعة، والتشديد على الفلاحين بعدم زراعة مساحات مخالفة.
والأرز الشعير، يتم ضربه بفصل القشرة الخارجية عنه ليستخدم للاستهلاك كأرز أبيض، كما أنه يستخدم كتقاوي في الزراعة.
وقررت وزاة الري، في فبراير الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
لكن النجاري قال إن الوزارة سمحت بزيادة المساحة المنزرعة إلى 840 فدان لزيادة الإنتاج المحلي.
كما أنما تم رصده من خلال القمر الصناعي يشير إلى أن مساحة الأراضي المزروعة أرز تزيد على من مليون فدان، بمخالفات 15% فقط وهي نسبة مخالفات قليلة مقارنة بالعام الماضي، بحسب النجارى.
ودائما ما تعلن وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز المساحة المزروعة، لكن المزراعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية وصلت إلى نحو 2 مليون فدان.
وغلظت الحكومة خلال الموسم الجاري، عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة لتصل إلى حد الحبس والغرامة معًا، مما جعل الكثير من الفلاحين يلتزمون بالمساحات المحددة.
وأضاف النجاري أن تعداد مصر في زيادة دائمة، وفي ظل مشكلات المياه وتقليل زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، فمن المؤكد أنه سيتم التوجه إلى الاستيراد.
ووفقًا للنجاري فإنه بعد دراسة الملفات جيدا عن طريق المراسلات بين مصر وبين الدول التي تسمح بتصدير أرز الشعير، وتحديد الدول التي يمكن الاستيراد منها، سيتم إرسال بعثات ولجان لفحص عينات من الأرز قبل دخولها مصر.
أما عن المخاوف من زراعة أرز الشعير المستورد في مصر، فيرى النجاري استحالة زراعة الفلاحين لأنواع أرز قادمة من بيئة ومناخ مختلف لعلمهم أن هذا سيضر بالمحصول، ولكن الخوف من وجود آفات وحشرات وفيروسات في القش بعد ضربه.
وأشار الوليلي أن استيراد أرز الشعير لا بد أن يكون مسموحًا به لكل من القطاعين الخاص والعام، بشرط الالتزام بالآليات والضوابط التي سيضعها الحجر الزراعي.
اقرأ أيضًا:
بعد خفض مساحات زراعته.. الحكومة تقرر استيراد الأرز!
بعد موافقة السيسي.. الأرز الأمريكي والآسيوي على موائد المصريين قريبًا
مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره بعد خفض مساحات زراعته