أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، الضوء الأخضر، لاستيراد الأرز من الخارج، لتأمين احتياجات السوق، خاصة بعد خفض المساحة المزروعة محليًا. وقال متعاملون في سوق الأرز، إن فتح باب الاستيراد، سيسهم في استقرار الأسعار، والحد من احتكار محصول الأرز، مع توفر كميات كبيرة منه في السوق تغطي أي نقص متوقع في الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن يكون الأرز الأمريكي، أو المستورد من بعض الدول الآسيوية، هو الأقرب لموائد المصريين، إلى جانب الأرز المصري، الذي يفضلونه عادة عن أي نوع مستورد. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أمس الأحد، إن الرئيس السيسي وافق على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين علي مصيلحي. وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفض المساحات المنزرعة لترشيد المياه. وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصدري للحاصلات الزراعية، إن "استيراد الأرز لتوفيره في السوق المحلية بعد خفض المساحات المنزرعة، خطوة جيدة لصالح المواطن محدود الدخل، والتصدي لممارسات الاحتكار من قبل التجار". وهو ما اتفق معه، مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذي يرى أن استيراد الأرز في هذا التوقيت يعد "ضربة قاضية" للمحتكرين من التجار الذين يخططون لتخزين كميات كبيرة من الأرز حتى تنخفض الكميات المعروضة منه في الأسواق، ليرفعوا سعره ويتحكموا في السوق. لكن الدمرادش أكد على أن الحكومة عليها أن ترتب جيدا لعملية استيراد الأرز، التي تحتاج إلى مهارات فنية متطورة، من أجل السيطرة على سعره في السوق. وقال إن "شراء الأرز من الخارج عملية فنية صعبة ولا بد من الترتيب لها جيدًا، حتى يستفيد المواطن من خطوة استيراد الأرز بتخفيض سعره في السوق، وتعويض أي نقص في المحصول المحلي". وأشار الدمرداش إلى أن "الحكومة عليها أن تخطط لعملية استيراد الأرز، والتي من المفترض أن تتم عن طريق المناقصات العالمية على غرار القمح والذرة، وتحديد التوقيت المناسب للشراء من أجل الحصول على أسعار مناسبة". وأضاف الدمرداش، الذي يشغل منصب وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، أن سعر الأرز المستورد سيتحدد على أساس نوع الأرز والكميات التي سيتم استيرادها وكذلك مدى تقبل المصريين له. وكانت وزارة الري قررت خفض مساحة زراعة الأرز إلى نحو 724 ألف فدان، في الموسم الحالي، الذي بدأ في أبريل الماضي، بدلًا من حوالي 1.1 مليون فدان، لترشيد استهلاك المياه، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في المحصول، الذي يبدأ حصاده عادة في سبتمبر. ولم يكن الفلاحون يلتزمون عادة بالمساحة الرسمية لزراعة الأرز، حيث إنها تصل أحيانا إلى قرب 2 مليون فدان، لكن وزارة الري تشدد هذا العام بشكل ملحوظ على الفلاحين للالتزام بالمساحة الرسمية، وأزالت عددا كبيرا من الزراعات المخالفة. وتسعى الحكومة لتقليص مساحة الأرز الذي تستهلك زراعته كميات كبيرة من المياه، خاصة مع الضغوط المتعلقة بأزمة سد النهضة الإثيوبي. ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويًا، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضًا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير. سعر الأرز المستورد حسب نوعه وعن تكلفة استيراد الأرز وتأثير الاستيراد على الأسعار في السوق، قال الدمرداش، إن المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص على استيراد الأرز، ستخلق توزانًا في سعره بالسوق. "طول ما في منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص مش هيكون فيه ارتفاع كبير في الأسعار". وأضاف أن استيراد الأرز الشعير -والذي يحدث لأول مرة- سيساعد في خفض تكلفة الاستيراد، "لأنه أرخص من الأرز الأبيض، بالإضافة إلى أن استيراده في صورة أرز شعير سيسهم في تشغيل مضارب الأرز بالمحافظات التي يصل عددها إلى نحو 800 مضرب توظف نحو 50 ألف عامل". وعن جودة أصناف الأرز المستورد، قال الدمرداش، إن هناك أسواقًا عديدة يمكن الاستيراد منها، مثل أمريكا وبعض الدول في قارة آسيا، تقترب جودة الأرز فيها من الأرز المصري كثيرا. وقال علي عيسى الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سعر الأرز مرتبط بعدة عوامل أهمها الكميات المستوردة، "طول ما في كميات مستوردة تغطي حجم الطلب بالسوق هتكون الأسعار مستقرة، وكمان لو زادت الكميات دي ممكن يؤدي ذلك إلى انخفاض السعر". وأضاف عيسى الذي يشغل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لمصراوي، أن نوع الأرز المستورد يعد عاملا أساسيا أيضا في تحديد سعر الأرز بالسوق المصري. "بمعنى أنه إذا استوردت الحكومة، أنواعا تشبه جودة الأرز المصري، فسيكون السعر مرتفعا إلى حد ما، لأن دولا قليلة فقط تقوم بزراعة الأرز الذي يشبه الأرز البلدي، ولذلك ستكون تكلفة استيراده مرتفعة وسعره مرتفعا"، بحسب ما قاله عيسى. "أما إذا استوردت الحكومة أنواعًا مختلفة عن الأرز البلدي، وتقبلها المستهلك المصري، فإن ذلك سيحقق نوعًا من الاستقرار بالسوق حيث إن هذه الأنواع منخفضة السعر مقارنة بالأرز المصري". ويرى النجاري، أن أسعار الأرز لا تزال مرشحة للاستقرار في المرحلة الحالية، في ظل المخزون الفائض من الموسم الماضي، وفي ظل الزراعات المخالفة التي ستصل بإجمالي المساحة المزروعة بالأرز إلى حوالي 1.1 مليون فدان تقريبا، وهو ما يزيد على المساحة المقررة بنحو 400 ألف فدان. وعن أسعار الأرز في العام المقبل، قال النجاري: "لا شك أن أسعار الأزر المصري سترتفع عما هي عليه حاليًا، ولكن سعر الأرز المستورد سيكون أقل سعرا من المحلي". وأضاف "نتوقع أن يتقبل المصريون الأرز المستورد وبمجرد ما يتعودوا عليه سيتوافر أنواع الأرز المستورد والمحلي في السوق بأسعار مناسبة، لأنه لن يكون هناك احتكار أو تخزين وستكون السوق مفتوحة أمام الاستيراد لتعويض أي نقص". وقال النجاري، إن "مصر جاهزة لاستيراد كل أنواع الأرز ومن مختلف الدول حتى لا يكون هناك تركيز على أسواق معينة تنشئ نوعًا من البلبلة وترفع الأسعار في السوق العالمية".
