قرر مجلس الوزارء اليوم الثلاثاء، استيراد كميات من الأرز، لزيادة المعروض وضبط السوق، بحسب بيان صادر من المجلس. وقال البيان إن الأصناف المستوردة ستكون بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري، موضحًا أن هذه الإجراءات لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعًا لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة. وقررت وزارة الزراعة في فبراير الماضي، تقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه. ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير. وكان عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، بمجلس النواب، قد حظر من خفض مساحة الأرز المنزرعة، خلال الموسم الجاري، بدون إيجاد بديل، للنقص المتوقع في المحصول، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعره. وتوقع تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية أن يتراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد، بعدما قررت الحكومة تقليل المساحة المزروعة منه، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع. وقال التقرير- الذي اطلع مصراوي عليه - إنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار الأرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال ال 6 أشهر المقبلة. وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي، ولكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة سعره. اقرأ أيضا: وكيل لجنة الزراعة يحذر الحكومة من خفض مساحة الأرز قبل إيجاد بديل شعبة الأرز: محصول العام الجاري سيكفي الاستهلاك بسبب الزراعات المخالفة أسعار الأرز ترتفع في الأسواق قبل رمضان تجار يتوقعون استقرار أسعار الأرز حتى نهاية العام بفضل المخزون المحلي تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج الأرز بمصر وزيادة سعر الكيلو إلى 15 جنيها تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم المقبل مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره بعد خفض مساحات زراعته
