قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مساحات الأرز المزروعة خلال الموسم الحالي تكفي الاستهلاك المحلي، بسبب الزراعات المخالفة من قبل الفلاحين والتي تخطت 50% من المساحة المقررة رسميًا. وقررت وزارة الزراعة في فبراير الماضي، تقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه. لكن شحاته، توقع أن تصل مساحة الأرز المزروعة هذا العام إلى نحو مليون و 200 ألف فدان، بزيادة 50% عن المساحة التي حددتها الحكومة، "وهو ما يعني أن المحصول سيكفي الاستهلاك، وأن الأسعار ستظل مستقرة". ودائما ما تعلن وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز عن خفض المساحة المزروعة، لكن المزراعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعيلة وصلت إلى 2 مليون فدان. وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا فإن المساحة المزروعة من الأرز خارج نطاق ما حددته الوزارة خلال الموسم الماضي ارتفعت بنسبة 68.6%، أي وصلت إلى 2.1 مليون فدان. وأضاف شحاته أن أسعار الأرز مستقرة وفي حالة هدوء في الوقت الحالي حيث يتراوح سعر الكيلو بين 7 و9 جنيهات. وأشار شحاته إلى أن ارتفاع أسعار بعض الأنواع إلى نحو 15 جنيها للكيلو، يرجع إلى أنها تحمل اسم ماركات شهيرة ولكن جودة الأرز مقاربة للنوع الذي يبلغ سعره 9 جنيهات. ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير. وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي، ولكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة سعره. اقرأ أيضا: وكيل لجنة الزراعة يحذر الحكومة من خفض مساحة الأرز قبل إيجاد بديل شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد" جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل
