هل يصبح حكم السجن بحق نواز شريف فرصة له في الانتخابات القادمة؟

واجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف عدة تقلبات ومصاعب خلال مشواره السياسي، حيث أُجبر على التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء، وتم منعه من أن يترأس حزبه السياسي ومن ممارسة العمل السياسي طيلة حياته، وحكم عليه الآن بالسجن لمدة 10 سنوات.
لكن على الرغم من محاكمته ومحنه التي يواجهها، لا يزال نواز شريف ، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات ، شخصية ذات ثقل في السياسة الباكستانية.
وارتكز إصدار الحكم يوم الجمعة الماضى ، على واحدة من ثلاث تهم فساد ناتجة عن تسرب أوراق بنما عام 2016 ، قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 25 تموز/يوليو.
وبدلاً من أن يُنظر إلى حكم السجن على أنه عائق في مشوار شريف، يقول بعض المراقبين إن هذا يمكن أن يكون فرصة لحزب شريف "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز".
وقال المحلل السياسي زاهد حسين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأمر كله يعتمد على خطة شريف للعودة".
وشريف موجود حاليًا في لندن ، حيث تخضع زوجته للعلاج من السرطان. وقد تعهد بالعودة إلى باكستان ، حيث سيتم سجنه على الفور.
ويقول المحلل حسين إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني قد يكسب بعض الأصوات المتعاطفة معه "إذا عاد شريف مبكرا ، لكنه سيخسر في الانتخابات إذا بقي في لندن".
ويلاحظ المحلل أن الحزب قد خسر قليلاً في الماضي القريب بسبب غياب شريف. حيث لم يتمكن رئيس الحزب الحالي ، شهباز شريف ، من تحفيز وتحريك الحشود الجماهيرية حوله.
وتم انتخاب شهباز ، الشقيق الأصغر لنواز ، رئيسًا للحزب بعد أن أمرت محكمة بأن رئيس الوزراء السابق لم يعد من الممكن أن يكون رئيسًا لحزب سياسي.
ويتبع شهباز شريف منهجًا أكثر تصالحية مع الجيش الباكستاني القوي.
وقد عزز الحكم الأخير ضد نواز شريف المخاوف من أن الجيش كان "يتواطأ" مع السلطة القضائية لمنع حزبه من السعي لولاية أخرى، حسب محللين.
وقد نسج شريف بجانب ابنته وخليفته السياسية مريم نواز ، رواية مفادها أن المؤسسة العسكرية كانت تسيطر على القضاء عندما تمت إقالته وتم استبعاده من السياسة في تموز/يوليو من العام الماضي.
لكن مريم نواز أدينت أيضا يوم الجمعة ، في صفعة جديدة إلى شريف، حيث كتب ذلك نهاية لطموحاته السياسية التي كان يريد أن ترثها ابنته.
وكان شريف قد طُرِد من قبل وعاد. وقد تمت إقالته من منصبه في ثلاث مناسبات منفصلة قبل إتمام ولايته كرئيس للوزراء ، مرتين في التسعينيات ومرة أخرى مع قرار المحكمة العليا في عام 2017.
ويرى أحمد بلال محبوب ، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية ، أن فترة سجن شريف هي فرصة ليس فقط لحزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز ، ولكن أيضاً لمعارضيه.
ويواجه حزب شريف تحديا قويا من منافسه اللدود، "حركة الإنصاف الباكستانية" ، بقيادة لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي ، عمران خان.
وقال محبوب: "الأمر يعتمد على كيفية قيام الطرفين بترويج قرار المحكمة إلى الناخبين".
ويقول المحلل السياسى زاهد حسين إن مرشحي حزب الجبهة الوطنية محبطون بدون شريف وأن بعضهم قد انشق. وعلى الرغم من أن "المؤسسة تقف وراء هذه الهندسة السياسية أيضًا" ، مشيرًا إلى التقارير التي تفيد بأن الجيش كان له يد في الأمر.
وذكر الرئيس السابق والرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني المعارض ، آصف علي زرداري ، في تصريحات إن حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز، قد يستفيد من تعاطف الناخبين في أعقاب قرار المحكمة ضد شريف وابنته وصهره.
ومع ذلك ، قال حسين إن قرار المحكمة لن يغير مسار الانتخابات لأن الحكم كان متوقعًا.
في هذه الأثناء ، حافظ حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز على صدارته في الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد أبحاث الرأي العام ، بنسبة 51% مقابل 30% لحركة الإنصاف في البنجاب ، أكبر أقاليم باكستان ويضم نحو نصف السكان.
وكانت الفترة التي أعقبت نزع الأهلية عن شريف في 2017 اختباراً حقيقياً للجبهة الوطنية – جناح نواز، لكن فرصه تحسّنت بسبب الرواية التي نسجها شريف وابنته، والمشار إليها أعلاه، وفقاً لمحبوب.
وأضاف: "الآن يعتمد الأمر على كيفية تطوير حزب الرابطة الاسلامية لاستراتيجيته لنسج رواية جديدة في غياب زعيمه".