التنمية الصناعية توقع عقود إنشاء منطقتين صناعيتين باستثمارات 4 مليارات جنيه

وقع أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عقود إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات نحو 4 مليارات جنيه، بحسب بيان من الهيئة اليوم الجمعة،.
ووقعت الهيئة عقود إنشاء المنطقتين مع شركتي SDM للتطوير وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، على مساحة تبلغ نحو 4 مليون متر مربع لكل منطقة 2 مليون متر.
وقال عبد الرازق إن المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل،
ومن المخطط في إنشاء المنطقتين أن تقام عليهما صناعات متنوعة الأنشطة، بحسب ماقاله عبد الرازق .
ووقع العقد من جانب شركة إس دي إم أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة، كما وقع محمد عبد الغني القماح عن شركة بيراميدز، بحضور مجدي غازي نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.
وبموجب العقود تلتزم الشركتين بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائي والخدمات خلال عامين وذلك من خلال إشراف مستمر من الهيئة والتي ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائي كما ستساند المطور في تسويق قطع الأراض الصناعية للاسراع من العملية التنموية للأرض.
وتشتمل المنطقة الجديدة على 20% من اجمالي المساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما لهذا القطاع الهام وتشمل هذه المساحة ولأول مرة مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة يقيمها المطور على 10% من اجمالي مساحة كل منطقة.
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة كانت قد تلقت 7 عروض من شركات لتطوير المنطقتين بمدينة العاشر وقد تم الموافقة على عرض الشركتين بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت الشركات بتقديمها.
ووفقا لرئيس الهيئة، يأتي توقيع تلك العقود في إطار إتاحة الأراضي الصناعية المرافقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي، وفقا لااستراتيجية وزارة الصناعة بطرح 60 مليون متر أراض صناعية مرفقة لرجال الصناعة حتى عام 2020 .
وقامت الهيئة بطرح 8 مليون متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي سبتمبر الماضي بواقع 4 مليون متر بمدينة السادات والتي تم تخصيصها مارس الماضي، فضلا عن 4 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان والتي تم توقيع عقود تخصيصها أمس..
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعي شهدت إجراء عددا من التعديلات والتحسينات وهو المشروع الذي بدأت الهيئة أولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في إطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكافة الأراض مستقبلا.
وقال إن الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي يتحمل عوضا عن الدولة عبء توفير المرافق للأراض الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الأراضي المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قبل الهيئة، وفقا لجدول زمني دقيق.