«التنمية الصناعية » توقع مع «بيراميدز» و « اس دي ام» عقود تنمية منطقتين بالعاشر باستثمارات 4 مليارات دولار

12مليار جنيه استثمارات صناعية متوقعة داخل المنطقتين وتوفير 40 الف فرصة عمل
وقع امس المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقود انشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان مع شركة« SDM للتطوير والادارة» وشركة «بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية »على مساحة اجمالية 4 مليون متر مربع.
و وقع العقد من جانب شركة اس دي ام المهندس احمد صادق السويدي رئيس مجلس الادارة , كما وقع المهندس محمد عبد الغنى القماح عن شركة بيراميدز , بحضور المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية .
وقال عبد الرازق إن اجمالي الاستثمارات التي ستقوم الشركتين بضخها لتنمية المنطقتين تصل الى 4 مليار جنيه مصري ، كاشفا أن المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، كما ستوفر ما يقرب من 40 الف فرصة عمل.
وأضاف أنه بموجب العقود تلتزم الشركتين بتنفيذ اعمال البنية الاساسية وتسويق وتخصيص الارض للمستثمر النهائي والخدمات خلال عامين وذلك من خلال اشراف مستمر من الهيئة والتي ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائي كما ستساند المطور في تسويق قطع الاراض الصناعية للإسراع من العملية التنموية للأرض.
وأوضح عبد الرازق أن الهيئة كانت قد تلقت 7 عروض من شركات لتطوير المنطقتين بمدينة العاشر وقد تم الموافقة على عرض الشركتين بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت الشركات بتقديمها.
ولفت إلى أن المنطقة الجديدة تشتمل على 20% من اجمالي المساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما لهذا القطاع الهام وتشمل هذه المساحة ولأول مرة مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة يقيمها المطور على 10% من اجمالي مساحة كل منطقة..
وأشار عبدالرازق إلى أن عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعي شهدت إجراء عددا من التعديلات والتحسينات وهو المشروع الذي بدأت الهيئة أولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في اطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكافة الاراض مستقبلا ، ليتحمل عوضا عن الدولة عبا توفير المرافق للأراض الصناعية على مستوى الجمهورية
وكشف أن ذلك سيتم في ظل اطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الأراضي المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قبل الهيئة، وفي اطار جدول زمنى دقيق.
و قامت الهيئة بطرح 8 مليون متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي سبتمبر الماضي بواقع 4 مليون متر بمدينة السادات والتي تم تخصيصها مارس الماضي , فضلا عن 4 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان والتى تم توقيع عقود تخصيصها امس.
واشار عبد الرازق ان الهيئة من خلال شركة التنمية الصناعية الجديدة التى تتولى ادارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ستعتمد على المطور الصناعي في انشاء المناطق الجديدة موضحا ان استراتيجيتها تعتمد على مركزية الخدمات ووضع حلول مجمعة استغلالا لتوحيد جهة اصدار التراخيص الصناعية من خلال الهيئة حيث سيتم عمل وحدات خدمية مجمعة مثل انظمة حماية مدنية وتقييم اثر بيئي مشتركة مما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين داخل المناطق الصناعية وسرعة اصدار التراخيص املا ان ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات الى مناطق المطور الصناعي المتجاورة ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم لإقامة مناطق خدمية مشتركة من مستشفيات او مدارس او مساجد وغيرها مما يقلل التكلفة ويرفع من جودة تلك الخدمات.
من جانبه أكد المهندس أحمد صادق السويدي رئيس شركة « اس دي ام» ، أن الشركة تنوي اقامة المنطقة الجديدة على اعلى المواصفات العالمية لتكون بمثابة علامة بارزة على مستوى مصر ، موضحا أن الشركة قامت بكافة الترتيبات لتسويق المنطقة عالميا لجذب كبرى الشركات للاستثمار بها
وأشار إلى دعمه الكامل لتوجه الهيئة نحو مركزية الخدمات داخل المناطق الصناعية واستعداده للتعاون مع مناطق المطور الصناعي المجاورة لعمل مناطق خدمية ولوجيستية مشتركة