البنك الدولي يعرض على مصر إعداد دراسة لتطوير الملاحة النهرية

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد البنك الدولي لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي النقل الحضري، والملاحة النهرية.
وحضر اللقاء الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، والدكتور عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس مرسي الحلو، رئيس جهاز تنظيم النقل البري والدولي.
وناقش الجانبان، وفق بيان للوزارة اليوم الجمعة، العرض المقدم من البنك الدولي لتقدم الدعم الفني لجهاز تنظيم النقل، من خلال المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي للجهاز وبطاقات الوصف الوظيفي، وإتاحة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالجهاز.
وشدد الوزير على أهمية هذا الجهاز الذي تمت الموافقة على القانون المنظم له في كلا من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ليتم عرضه على مجلس النواب لدراسته والموافقة النهائية عليه خلال الفترة المقبلة.
ونوه الدكتور هشام عرفات إلى أن مهمة جهاز تنظيم النقل هي تنظيمية لوضع السياسات العامة وليست تنفيذية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيصدر تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع، ووضع سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع، وذلك للنقل الداخلي والدولي.
وتطرقت المباحثات مع البنك الدولي إلى التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري، حيث عرض البنك المساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والعقود والمواصفات الخاصة بالموانئ النهرية التي ترغب الهيئة في طرحها على المستثمرين.
كما عرض البنك تمويل إنشاء هويس ملاحي كبير بجانب هويسي المالح الرابطين لميناء الإسكندرية بترعة النوبارية لزيادة المنقول عبر المسار الملاحي "القاهرة - الإسكندرية".
وذكر وزير النقل، أن تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أهوسة جديدة من شأنه أن يرفع معدل التداول خلال النهر، ويعطي سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل، لافتًا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.