البورصة المصرية تخاطب الشركات المقيدة للإفصاح عن أي ارتباط مع "أبراج"

طلبت البورصة المصرية من الشركات المدرجة في السوق، الإفصاح عن علاقتها التعاقدية أو ارتباطها مع مجموعة أبراج، بالتزامن مع تصاعد الأزمة التي تمر بها الشركة الإماراتية.
ونفى عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية في بيانات اليوم الأربعاء، وجود علاقات تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال، والتي تعاني حاليًا من أزمة مالية كبيرة، قد تدفعها لتصفية أعمالها.
ومن بين هذه الشركات التي أرسلت إفصاحات للبورصة تنفي علاقتها بأبراج، البنك التجاري الدولي، وشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" ومصر الجديدة للإسكان، ومجموعة عامر جروب القابضة، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وجينيال تورز، وشركة أوراسكوم كونستراكشون ليمتيد.
وكذلك شركات "المصريين للإسكان والتعمير، وإعمار مصر للتنمية، وأسيك للتعدين، واسيك للتعدين "اسكوم" والقابضة المصرية الكويتية، ومجموعة بورتو جروب القابضة، وشركة موبكس العالميه لتصنيع البلاستيك، والأكريلك دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، والأهلي للتنمية والاستثمار، وجينيال تورز، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والقابضة المصرية الكويتية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات).
وكان النائب العام الإماراتي أصدر أمس، مذكرة توقيف بحق مؤسس مجموعة أبراج، عارف نقفي، وأحد شركائه في قضية تحرير شيكات من دون رصيد بقيمة لا تقل عن 48 مليون دولار، وفقا لوثائق محكمة راجعتها صحيفة Wall Street Journal.
وبدأت أزمة مجموعة "أبراج" بعد تقارير عن خلاف بين أبراج وأربعة من مساهميها بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.
وعلى خلفية تلك الأزمة، سلم عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج إدارة صندوق الاستثمار المباشر، الذي يركز على الأسواق الناشئة ومقره دبي، إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وأوقف الاستثمارات في ظل مراجعة لهيكل النشاط، في فبراير 2018، وفقا لرويترز.
ووفقا للوكالة، عين المستثمرون الأربعة، الذين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بشكل منفصل أنكورا للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقيق في كيفية استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية.
وأسس نقفي، وهو مستثمر باكستاني المولد، أبراج في عام 2002 ووسعها لتصبح شركة كبرى نشطة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بأصول قدرها 13.6 مليار دولار.
وكانت "أبراج" قد وقعت اتفاقية لبيع أنشطة إدارة صناديقها في أميركا اللاتينية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا وتركيا للشركة الأمريكية كولوني كابيتال، وذلك في أعقاب الحصول على موافقة محكمة بجزر كايمان على تصفية الشركة وإعادة هيكلة أعمالها.