القضاء المغربي يصدر حكما بسجن الزفزافي 20 عاما

أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الشعبية أو "الحراك الشعبي" في منطقة الريف ومدينة الحسيمة شمالي المغرب.
وأدانت المحكمة الزفزافي بعدة اتهامات بينها تدبير "مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والقتل في أكثر من منطقة، وكذا التحريض علنا ضد وحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية".
واعتقلت السلطات المغربية الزفزافي ،39 عاما، في مايو / أيار 2017، بعد تنظيم مظاهرات في مسقط رأسه في مدينة الحسيمة، والتي عُرفت بعد ذلك باسم "الحراك الشعبي" بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد 20 عاما أيضا، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين في القضية نفسها.
كما حُكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام.
وتضمن القرار أحكاما بسجن سبعة ناشطين ثلاثة أعوام واثني عشر شخصا مدة عامين مع إيقاف التنفيذ ضد ناشط واحد.
ووصفت نعيمة الكلاف، محامية الحراك على صفحتها على موقع فيسبوك الأحكام ب"القاسية والانتقامية".
وقالت بشرى الرويسي، محامية الناشطين لوكالة رويترز إن هذه الأحكام "جائرة"، وأضافت أنه سيتم الاستئناف على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين.
واندلعت الاحتجاجات في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بعد وفاة بائع سمك يدعى "محسن فكري" سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.
وكانت تظاهرات الحسيمة إلى جانب الاحتجاجات التي ضربت مدينة جرادة في أوائل عام 2018، هي الأضخم منذ الاضطرابات التي وقعت عام 2011 ودفعت الملك محمد السادس، إلى تفويض بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.