الانتخابات الرئاسية في تركيا بداية لنهاية عهد السلطان؟

لم يخسر الرئيس التركي أردوغان أيّا من الانتخابات التي خاضها منذ 16 عاما. لكن المشهد اليوم تغير. فتردي الأوضاع الاقتصادية قد يكلف "التحالف الجمهوري" غالبيته البرلمانية، بل لا يستبعد مراقبون خسارته في الانتخابات.
في ( 24 يونيو 2018) سيكون أتراك الداخل على موعد مع انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويهدف الرئيس التركي عبر هذه الانتخابات إلى تحويل نظام الحكم رئاسيا. وحسب استطلاعات للرأي لمؤسسات قريبة من حكومة أنقرة، فإنّ ما بين 45 و55 بالمائة سيصوتون لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان.
بينما تشكو المعارضة من غياب مناخ حيادي لإجراء الانتخابات، كما يشدد هاكان بيرقجي رئيس شركة "سونار" القريبة من المعارضة، موضحا أن السلطة في تركيا أسست لمناخ من "الخوف" في البلاد، وعلى ضوء ذلك فإن 10 بالمائة من المستطلعة أرائهم يرفضون الإفصاح عمن سيصوتون في الانتخابات القادمة.
ويتهم بيرقجي المواقع القريبة من الحكومة بتقديم نتائج خاطئة للتأثير على نتائج انتخابات الأحد.
طريقة الانتخاب
وينص التعديل الدستوري الذي تمّ التوصل إليه في أبريل 2017، أن يقدم الناخبون الأتراك ورقتين في مغلف واحد، لانتخاب رئيس جديد، إلى جانب 600 نائبا مقابل 550 في المجلس المنتهية ولايته.
وفي حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات من الدورة الأولى فستنظم دورة ثانية في الثامن من يوليو المقبل.
وبالنسبة للنواب، سوف يتم انتخابهم في جولة واحدة بحسب اللوائح في كل من المحافظات ال81 في البلاد، على أن يتم توزيع المقاعد حسب نسبة الاصوات.
ولتعزيز فرص تحقيق غالبيات مستقرة، فإنّ الاحزاب التي تحصل على أكثر من 10% من الاصوات على المستوى الوطني حصراً، سيشملها هذا التوزيع. لكن وبموجب قانون تمّ تبنيه في مارس الماضي، يحق للأحزاب للمرة الأولى تشكيل تحالفات خلال الانتخابات التشريعية. ومن شأن هذا الإجراء السماح للأحزاب التي لم تحصل على 10% من الأصوات دخول البرلمان.
أصعب استحقاق لأردوغان
أردوغان الذي لم يخسر أية انتخابات دخلها منذ نحو 16 عاما، يخوض أصعب استحقاق في مسيرته السياسية.
وهذا يسري أيضا على حزبه، حزب العدالة والتنمية، كما يقول مدير معهد "متروبول" أوزار سنزار، الذي يتابع مسيرة الرئيس التركي السياسية منذ 25 عاما. الأخير "لم يعد" هو من يحدد الأجندات السياسية"، بل إن خطاباته باتت "ضعيفة"، و"لم يسبق له أن ارتكب هذا العدد من الأخطاء"، يتابع أوزار سنزار.
في المقابل، كان الرئيس أردوغان أقوى شخصية سياسية في تركيا طيلة الأعوام الماضية. ومن أهم انجازاته، الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في العقد الأخير والتي رفعت معدل متوسط الدخل من 3500 دولار إلى 10 آلاف دولار، وما رافق ذلك في نهضة عقارية في مختلف انحاء البلد
اليوم، يبدو المشهد مختلفا تماما، فحتى وإن سُجلت نسبة نمو بمعدل 7,4% عام 2017، إلا أن الاقتصاد يعاني في الوقت ذاته من تضخم بلغ أكثر من 10% مع ارتفاع ديون الشركات.
وإثر سلسلة اعتداءات واضطرابات سياسية سببها الانقلاب الفاشل وما تلى ذلك من إعلان حالة الطوارئ، تدنت قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية، بلغت 30 بالمائة. وكلها معطيات ساهمت في تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق التركية.
ورغم أن أردوغان من أشد المناهضين للفائدة المصرفية لأسباب دينية، فقد اضطر إلى غض الطرف عن قرار البنك المركزي في رفع قيمة الأسهم السيادية.
فبعد الأرجنتين وفنزويلا وإيران، أصبحت تركيا في المركز الرابع بين الدول بأعلى نسب الأسهم السيادية.
هل تتبدد أحلام أردوغان؟
ورغم كل هذه الانتقادات، لا يزال أردوغان السياسي الأكثر شعبية في تركيا، ويجذب أحيانا تأييدا يكاد يصل حد التعصب في الداخل الأناضولي حيث يعزى له الفضل في تغيير حياة الناس من خلال ازدهار اقتصادي أكبر. ويقول شعار على إحدى لافتات أردوغان الانتخابية المنتشرة في أنحاء تركيا "تركيا العظيمة تحتاج الى قائد قوي".
ومن الوارد جدا أن يفوز أردوغان في الدورة الثانية للانتخابات، لكن المراقبين يتوقعون أن يفقد ما يطلق عليه، "التحالف الجمهوري" الذي يضم حزب أردوغان و"الحركة القومية"، الغالبية في البرلمان.
وفي هذه الحالة، سوف تتبدد مخاوف المعارضة في أن يتحول نظام الحكم إلى نظام استبدادي مطلق. ويرى المراقبون أنه وفي حال تحقق سيناريو فقدان "التحالف الجمهوري" للغالبية في البرلمان، فإن أردوغان لن يكون رئيسا فعليا، لأن عليه الإقرار بسلطة البرلمان.