في محاكمة "دومة".. مدير أمن القاهرة الأسبق يروى تفاصيل اقتحام مبني مجلس الشعب

قال اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، اثناء الإدلاء بأقواله أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، في محاكمة دومة بقضية " أحداث مجلس الوزراء"، إنه في منتصف شهر 12 من عام 2011 تواجد المتجمهرين في الساعة 2 أو 3 صباحا، وقاموا بالاعتصام بشارع مجلس الشعب، وانضموا معهم مجموعات أخرى كانوا معتصمين بميدان التحرير بعدها قاموا بإلقاء الطوب وزجاجات المولوتوف على مبنى مجلس الشعب والشوري والمجمع العلمي.
وأفاد "مراد" في أقواله أمام محكمة الجنايات، أنه في بداية الأحداث قام المتجمهرين بإحراق سيارة تابعة لوزارة الصحة، وبالإبلاغ إرسالنا عربية مطافئ للسيطرة على النيران، لكن المتجمهرين قاموا بالتعدي على السائق والعاملين، وأخذوا السيارة وظلت بحوزتهم عدة ساعات حتى أعادها المواطنين الشرفاء.
وأضاف أنه بعد ذلك قاموا المتجمهرين بإحراق كشك المرور المواجه لمجلس الشعب، مشيرًا إلى أن إصابات كثيرة كانت للقائمين بالتأمين بالمكان.
موضحًا أن الاقتحام استمر إلى صباح اليوم، وكسروا السور الخاص بالمجلس بعد إحراقهم "بطاطين" وإلقائها على المكلفين بالتأمين، ودخلوا إلى المباني الملتحمه لمجلس الشعب حتى تمكنوا من تدمير المقر وسرقة محتوياته.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.