وزيرة البيئة تُعلن وضع مقترح لتطوير منظومة العمل البيئي في مصر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع مقترح لتطوير منظومة العمل البيئي، للحد من معدلات التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إعداد السياسات والخطط والبرامج البيئية وتنفيذها بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن قطاع البيئة قطاع عرضي مرتبط بالقطاعات التنموية الأخري بالدولة.
وأوضحت وزيرة البيئة - في تصريحات اليوم السبت-، أن مقترحات تطوير العمل البيئي في مصر تتبلور في عدد من المحاور، أولها تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وكافة تداخلاتها مع القطاعات التنموية، من خلال خطط عمل وتوقيتات ومؤشرات محددة، على أن تكون الاستراتيجية وأهدافها هي الإطار العام للعمل البيئي في مصر، وتضم كل المبادرات والبرامج المستقبلية سواء من مصادر تمويل محلية أو دولية، مما سيساعد على سرعة تحقيق الأهداف مع ضمان أن تصب النتائج فى مسار واحد يساهم في تحقيق التكامل بين كافة أبعاد التنمية المستدامة.
وأكدت فؤاد أن هذه المحاور تتضمن أيضا سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، مع ضمان إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلي والقطاع غير الرسمي، من خلال آليات سوق مبتكرة وتكنولوجيات منخفضة التكلفة ومستدامة، والتأكيد على توطين تلك التكنولوجيات بجانب تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لكل من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، بحيث يكون هناك كوادر بشرية مدربة وواعية وذات كفاءة قادرة على استكمال العمل فى القطاع البيئي مع تكوين صف ثاني من صغار العاملين بالوزارة.
وأشارت الوزيرة كذلك إلى تعزير دور مصر في المحافل الدولية البيئية، خاصة المحافل الخاصة باتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تقود مصر حالياً مجموعة ال77 والصين، وكذلك تستضيف المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، ويتضمن هذا الدور جذب مصادر التمويل الدولية بصورة أكبر لتنفيذ التزامات مصر فى الاتفاقيتين، بالإضافة إلى دفع التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية والدول الآسيوية لتبادل الخبرات، واحتضان الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل بأنشطة ومشروعات محددة تعزز العلاقة مع تلك الدول وكذلك تتيح الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجال البيئة.
وأكدت استكمال تنفيذ منظومة الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية والتي تمثل 15% من مساحة مصر، بحيث يتم الاستثمار المستدام فى المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية في فتح مجال واعد لمجالات السياحة في مصر، وكذلك سياحة المؤتمرات التي يمكن للوزارة دعمها باستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات اتفاقيات وعمل الوزارة، من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، حيث تساهم الأولى في دفع التنمية الاقتصادية وتساهم الثانية في دفع التنمية الاجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح في البلاد.
ولفتت وزيرة البيئة إلى تعزير دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي ضم كافة الوزارات، للخروج باستراتيجية للتغيرات المناخية تضم تقسيم الأدوار والمسئوليات بين الوزارات المعنية والمتأثرة بالتغيرات المناخية، مع ضرورة سرعة إعداد الخطة الوطنية للتكيف لتضم مسارات عاجلة للتصدي للتقلبات الجوية المفاجئة التي بدأت تتعرض لها مصر فى الآونة الأخيرة، بجانب تعديل قانون البيئة واللائحة التنفيذية الخاصة بِه ليتواكب مع التطورات الدولية البيئية وعملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح مصر إلى تحقيقها، وذلك لضمان وجود أداة تشريعية يرتكز عليها العمل البيئي في مصر والتي من المفترض أن تضم كل من الحوافز والعقوبات لإتاحة خيارات أمام المواطن لنتمكن من الحفاظ على مواردنا الطبيعة للأجيال القادمة.
وأكدت فؤاد، على ضرورة فتح فرص عمل للشباب والمرأة في المجالات المرتبطة بالاستثمار في المجال البيئي، ودراسة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية الكبرى، لضمان استدامتها وتحقيقها لأهدافها على كل من المدى المتوسط والمدي البعيد، وكذلك تطبيق الإستراتيجيات والقوانين واللوائح ذات الصلة بتحسين نوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه والتعاون مع القطاعات التنموية لتتوافق أهدافها وخططها مع الاشتراطات البيئية دون أي تعطيل لعجلة الإنتاج ولكن لضمان استداماتها.