وزيرة البيئة تستعرض أهم محاور تطوير العمل البيئي في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع مقترح لتطوير منظومة العمل البيئي والذي يهدف إلى الحد من معدلات التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إعداد السياسات والخطط والبرامج البيئية وتنفيذها بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، حيث إن قطاع البيئة قطاع عرضى مرتبط بالقطاعات التنموية الأخري بالدولة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مقترحات تطوير العمل البيئى في مصر تتبلور في عدد من المحاور وهي:
1- تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وكافة تداخلاتها مع القطاعات التنموية من خلال خطط عمل وتوقيتات ومؤشرات محددة على أن تكون الاستراتيجية وأهدافها هي الإطار العام للعمل البيئى في مصر وتضم كل المبادرات والبرامج المستقبلية سواء من مصادر تمويل محلية أو دولية مما سيساعد على سرعة تحقيق الأهداف مع ضمان أن تصب النتائج في مسار واحد يساهم في تحقيق التكامل بين كافة أبعاد التنمية المستدامة.
2- سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر مع ضمان إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المحلى والقطاع غير الرسمى (الزبالين) من خلال آليات سوق مبتكرة وتكنولوجيات منخفضة التكلفة ومستدامة والتأكيد على توطين تلك التكنولوجيات.
3- تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لكل من جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، بحيث يكون هناك كوادر بشرية مدربة وواعية وذات كفاءة قادرة على استكمال العمل في القطاع البيئي مع تكوين صف ثانى من صغار العاملين بالوزارة.
4- تعزير دور مصر في المحافل الدولية البيئية خاصة المحافل الخاصة باتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تقود مصر حالياً مجموعة ال77 والصين وكذلك تستضيف المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، ويتضمن هذا الدور جذب مصادر التمويل الدولية بصورة أكبر لتنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيتين، وذلك أثناء رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ومجموعة ال 77 والصين.
5- دفع التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية والدول الآسيوية لتبادل الخبرات واحتضان الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل بأنشطة ومشروعات محددة تعزز العلاقة مع تلك الدول وكذلك تتيح الاستفاده من الخبرات الآسيوية في مجال البيئة.
6- استكمال تنفيذ منظومة الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية والتى تمثل 15٪ من مساحة مصر بحيث يتم الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية في فتح مجال واعد لمجالات السياحة في مصر وكذلك سياحة المؤتمرات التي يمكن للوزارة دعمها باستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات إتفاقيات وعمل الوزارة من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، حيث تساهم الأولى في دفع التنمية الاقتصادية وتساهم الثانية في دفع التنمية الإجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح في البلاد.
7- تعزير دور المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى ضم كافة الوزارات للخروج باستراتيجية للتغيرات المناخية تضم تقسيم الأدوار والمسئوليات بين الوزارات المعنية والمتأثرة بالتغيرات المناخية مع ضرورة سرعة إعداد الخطة الوطنية للتكيف لتضم مسارات عاجلة للتصدى للتقلبات الجوية المفاجئة التي بدأت تتعرض لها مصر في الآونة الاخيرة.
8- تعديل قانون البيئة واللائحة التنفيذية الخاصه بِه ليتواكب مع التطورات الدولية البيئية وعملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح مصر إلى تحقيقها، وذلك لضمان وجود أداة تشريعية يرتكز عليها العمل البيئي في مصر والتي من المفترض أن تضم كل من الحوافز والعقوبات لإتاحة خيارات أمام المواطن لنتمكن من الحفاظ على مواردنا الطبيعة للأجيال المقبلة.
9- فتح فرص عمل للشباب والمرأة في المجالات المرتبطة بالإستثمار في المجال البيئي.
10- دراسة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية الكبرى لضمان استدامتها وتحقيقها لأهدافها على كل من المدى المتوسط والمدى البعيد .
11- تطبيق الاستراتيجيات والقوانين واللوائح ذات الصلة بتحسين نوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه والتعاون مع القطاعات التنموية لتتوافق أهدافها وخططها مع الإشتراطات البيئية دون أي تعطيل لعجلة الإنتاج ولكن لضمان استداماتها.