كشف حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، عن ضبط أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد خلال العام الماضي بالموانئ المصرية على مستوى الجمهورية "البرية والبحرية والجوية". وأوضح همام، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن مصر بها 40 منفذا شرعيا يضم كل منفذ وحدة أثرية من الوزارة لمعاينة أي مشتبه فيه خاص بالآثار المصرية، لافتا إلى أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية منعت عددًا كبيرًا من الآثار المهربة إلى الخارج خلال 2017، لافتا إلى أن إحصائية 2018 ستصدر بنهاية العام، نظرا لتقديم جميع وحدات المنافذ الأثرية تقرير شهري لوزارة الآثار، على أن تجمع في تقرير واحد ويصدر بها إعلان رسمي من وزارة الآثار بنهاية كل عام. ونوه إلى أن القطع الأثرية التي منع تهريبها خارج البلاد خلال 2017 كانت عبارة توابيت وقطع وأقنعة وعملات معدنية أثرية، بالإضافة إلى ضبط 5 مصاحف مكتوبة بخط اليد، يرجع تاريخها للعصر العثماني والمملوكي والإسلامي. وقال همام، إن إدارة المنافذ الأثرية توجد منذ عام 1986 على الموانئ المصرية، وأقامت الإدارة معرضا خلال عام 2016 استمر لمدة شهرين بالمتحف المصري؛ بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء أول وحدة أثرية، وضم أهم القطع الأثرية التي تم منع تهريبها على مر العصور"الفرعونية والإسلامية والرومانية واليونانية والقبطية والحديث". وأوضح أن وزارة الآثار تعمل جاهدة على الحفاظ على الآثار المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وضبط المهربين للتراث الحضاري القديم، وهناك موانئ غير شرعية يخرج منها الآثار ومع وجود التشديدات الأمنية لكن يحدث خروقات ربما ترجع إلى الجشع والطمع من بعض ضعافي النفوس، لافتا إلى أن وزارة الآثار لديها إدارة خاثة لمنع تهريب الآثار بالمنافذ الشرعية وهناك إدارة مختصة لاسترداد الآثار التي خرجت بطريقة شرعية او غير شرعية ومنع التهريب واسترداد ما تم تهريبه وليس هناك تقصير من الوزارة
