نقيب الصحفيين يطالب البرلمان بعقد لقاء تشاوري بشأن مشروع قانون الإعلام

طالب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بعرض النسخة النهائية من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام على نقابة الصحفيين قبل إصداره، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لا يعرف التطورات الأخيرة التي أدخلت على القانون.
ودعا "سلامة"، في تصريحات لمصراوي، بعقد جلسة بين البرلمان ومجلس النقابة، أو لقاء تشاوري، لبحث آخر المستجدات في المشروع، وعرض الموقف النهائي للنقابة منها.
وقال "سلامة"، إن النقابة تقدمت بنحو 35 ملاحظة لمجلس النواب حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشددًا على أهمية صدوره في أقرب وقت لأنه يهم كافة الجماعة الصحفية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقدم بمسودة تتضمن ملاحظاته على مشروع القانون، مطالبًا بأن يلتزم المشرع بالنص الدستوري الذي أورده دستور سنة 2014 الذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير وإتاحة عرض المعلومات ونشرها بالقول أو بالتصوير والطباعة والتدوين باعتبار حرية الرأي والتعبير الحرية الأصل التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها.
كما تضمنت الملاحظات إتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها بغير زمن الحرب تماشيًا مع أحكام الدستور الذي يحظر في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين.
كما ألزم الدستور في المادة 72، الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية.
ووفقًا للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، يحتوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حدّدها الدستور واستهدفتها روح القانون.