«الصحفيين»: 35 ملاحظة تقدمنا بها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. وننتظر إقراره

قال الكاتب الصحفى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن النقابة تنتظر صدور مشروع قانون الصحافة والإعلام فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الإسراع فى صدوره يحل مشاكل متعددة، ويسهل البدء فى التعامل مع المؤسسات المختلفة وتنظيم عمل المهنة.
وأكد "زكريا"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سبق أن تقدّم بملاحظاته على مشروع القانون إلى مجلس النواب، موضحًا أن الملاحظات من المنتظر أن يتم التوافق عليها بما يضمن الحقوق والواجبات، ويراعى مصلحة البلاد.
وحول المقترحات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين، قال سكرتير عام نقابة الصحفيين إن النقابة أرسلت خلال الفترة القليلة الماضية إلى البرلمان 35 ملاحظة حول القانون تتعلق بتفسير بعض مواد القانون، مشيراً إلى أن النقابة مع صدور قانون يليق بالجماعة الصحفية والإعلامية، ينظم عملهم ويحفظ الحقوق للجميع .
من جهة أخرى تضمنت المسودة التى قدمها المجلس الاعلى للإعلام، مؤخرًا، أن يلتزم المشرع بالنص الدستوري الذي اورده دستور سنة 2014 الذي يؤكد على حرية الفكر والرأي والتعبير واتاحة عرض المعلومات ونشرها بالقول أو بالتصوير والطباعة والتدوين باعتبار حرية الرأي والتعبير الحرية الأصل التي لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها.
كما تضمن الملاحظات إتاحة حق ملكية الصحف وإصدارها وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما في ذلك وسائط الإعلام الرقمي للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، وحظر الرقابة عليها أو مصادرتها أو وقفها او إغلاقها بغير زمن الحرب تماشيًا مع أحكام الدستور الذي يحظر في المادة 71 توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تتم بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في أعراض الآخرين.
كما ألزم الدستور في المادة 72 الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها في إطار الالتزام بمبادئ النزاهة والمهنية.
ووفقاً للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ينطوي مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة مقسمة علي 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حدّدها الدستور واستهدفتها روح القانون.