حالة من الجدل اثارها مشروع قانون "محاربة الارهاب" داخل الوسط الصحفي، وذلك بعد تضمنه مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر، والتي جاء نصها "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". في البداية، اكدت نقابة الصحفيين رفضها المطلق للقيود الجديدة التي جاء مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي. حيث جاء مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ يومين، ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014. وشددت النقابة على أن مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" حفل بالعديد من المواد التي تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده (26، 27، 29، 33، 37). ووجهت نقابة الصحفيين نظر المسؤولين في الدولة، وكل من يهمه أمر هذا الوطن، إلى أن يعيدوا قراءة نص المادة (33) من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" جيدًا، وهي المادة التي تنص على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". ولفتت النقابة النظر إلى أن هذه المادة الخطيرة تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمرالذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير، حيث لم تكتف المادة المذكورة بإعادة الحبس في قضايا النشر بالمخالفة للدستور، بل أنها جعلت من السلطة التنفيذية رقيبًا على الصحافة وحريتها، ومعيارًا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحفي. واكدت النقابة أن هذا القانون جاء ليغلق الباب أمام كل المحاولات التي تسعى إلى أن تكون الصحافة معبرة عن المجتمع بكل طوائفه، ويفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل، وهو ماظهر في العديد من مواد ذلك القانون، حيث حفلت المواد (26، 27، 29، 37) بالعديد من العبارات المطاطة التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب، إلى مصادرة حرية الصحافة، وفتح الباب واسعًا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها، ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية، بالمخالفة لنص المادة (70) من الدستور. ونقابة الصحفيين إذ تعلن عن مساندتها للدولة المصرية ومؤسساتها في حربها على الإرهاب، فإنها تؤكد أن محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، بل بإطلاق الحريات العامة وإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات التطرف والعنف. ودعت النقابة الجماعة الصحفية وكل المدافعين عن الحريات، للوقوف صفًا واحدًا أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب. وتشدد النقابة على أن الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصًا في مجال الحقوق والحريات. وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى اجتماع طارئ، غدًا (الأثنين 6 يوليو 2015)، للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب"، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها. من جانبه اكد جمال عبدالرحيم ، سكرتير عام نقابة الصحفيين، انه لا يختلف اثنان على الدور المهم الذي قامت به الصحافة المصرية لمواجهة الإرهاب ومساندة الدولة في التصدي للعمليات الإرهابية والفكر المتطرف منذ سنوات طويلة وحتي الان. وقال سكرتير عام النقابة، في تصريحات له، اليوم:"يبدو ان النصوص الخطيرة غيرالدستورية التي تضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد والتي تعاقب الصحفيين بالحبس والغرامة هي مكافأة محلب وحكومتة للصحافة المصرية ردا علي دورها المهم والبارز في التصدي للإرهاب". من جانبه، استنكر حازم الملاح عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات قانون مكافحة الارهاب والذي اقره المجلس القضاء الاعلي اليوم. واكد الملاح في تصريح له ان هذا القانون يأتى لمصادرة حرية الصحافة والاعلام ووأد المكتسبات التى حصلت عليها الجماعة الصحفية في دستور 2014 وفي ظل مناقشات للانتهاء من قوانين الصحافة والاعلام واوضح الملاح ان هناك مواد كارثية بالقانون ستدمر مهنة الصحافة وتلقي بالصحفيين في السجون ، حيث تهدد المادة 33 من القانون الحالي بنشر اى اخبار او تقارير الامن خلال الجهات الرسمية وهذا معناه ان الصحفيين سيكونوا تابعين للجهات الحكومية وكذلك جريمة عدم اتاحة المعلومات للمواطنين ومن مصادر مختلفة اعمالا باهمية تداول المعلومات. وأشار الملاح الي ان المادة 37 في القانون تعد كارثية ايضا لانها تمنع من نقل وتسجيل وقائع الجلسات والمحاكمات في تعنت واضح لعدم نقل الحقيقة ، واكد حازم الملاح ان مكافحة الارهاب لن تحل بسن تشريعات او قوانين تدمر حرية الصحافة في ظل جماعات تكفيرية لم تعترف اصلا بالقانون وعلي الحكومة اذا كانت راغبة في الحل فعليها القيام خطوات علي ارض الواقع لمواجهة الفكر والتطرف من خلال الفكر والثقافة واطلاق العنان للابداع ونشر ثقافة الحوار وتعمير سيناء
